حلت زينب السيمو، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة العرائش، ضيفة على حلقة جديدة من برنامج “من العاصمة” على إذاعة ميدي1، بمشاركة الصحفي بجريدة العلم هشام الدرايدي، وبتقديم عادل الزبيري.
وتناولت الحلقة غلاء الأسعار والمحروقات، ومعاناة إقليم العرائش، وتمثيلية النساء، وتجربة “العائلات السياسية”.
في مستهل الحلقة، وصفت سيمو مناقشة مشروع قانون المالية 2027 والميزانيات الفرعية بـ “الماراطون الحقيقي”، إذ تجمع بين عضويتها الدائمة في لجنة المالية والترافع في باقي اللجان صباحا ومساء وليلا، مع حرصها على لقاءات تواصلية أسبوعية مع الساكنة قبل المناقشة وبعدها.
وتوقفت عند حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات بإقليم العرائش -لأول مرة لامرأة في تاريخ الإقليم- مثمنة ثقة ساكنة العرائش والقصر الكبير و17 جماعة قروية، في سياق تصدرت فيه نحو 19 امرأة لوائح المحلي، ومؤكدة أن هذه الثقة تضع على عاتقها تحديات وانتظارات كبيرة.
من جهته، لخص الدرايدي معاناة الإقليم في العبارة التي يستقبل بها الوافد على العرائش: “ما بقى ما يدار”، مفصلا في تهميش دام عقودا، ودور صفيح، وبطالة، وهدر مدرسي، وهجرة الكفاءات.
وردت سيمو بمفارقة الماء: إقليم يصدر الماء إلى طنجة ويعرف أعلى التساقطات بحوض اللوكوس، لكن ساكنته تعاني الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب في الصيف، مذكرة بغياب مستشفى يليق بالإقليم.
وبلغت الحلقة ذروتها حين وصف الدرايدي ظهور سيمو ووالدها محمد سيمو، رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، خلال فيضانات فبراير 2026 بأنه “ركوب على الأمواج” وتوظيف لكارثة طبيعية في أغراض انتخابوية، متسائلا عن جدوى التصوير والتوثيق في عمل إنساني.
وردت سيمو بأن ظهورها لم يكن مخططا، وأن والدها كان عضوا في خلية الأزمة بصفته رئيسا لمجلس الجماعة إلى جانب العامل والسلطات، وأنها شاركت كمواطنة قبل أن تكون برلمانية، تاركة رضيعا في شهره السادس، قائلة للساكنة: «يوقع لي يوقع لكم».
واستحضرت سيمو سابقتها الميدانية: حرائق الشمال سنة 2022 بالعالم القروي، خاصة منطقة القليعة، حيث قضت نحو 30 يوما في الميدان في حرارة بلغت 47 درجة، وأسبوعا في تارودانت سنة 2023 لجمع الإعانات، خالصة إلى أن “العمل الميداني عندي فالدم”، وأن السياسي يجب أن يكون مع الناس في الأزمة قدوة لهم.
وفي محور الماء، حذرت سيمو من أن القصر الكبير تعيش على وقع كوابيس تكرار الفيضانات، مستعرضة توقف “الطريق السيار المائي” في عهد الحكومة السابقة -على خلفية خلاف بين الوزير نزار بركة ورئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش- ومضي الحكومة الحالية في إنجازه، ومؤكدة أنها رافعت لدى وزير التجهيز والماء حول جاهزية السدود وطمأنة الساكنة.
في ملف الغلاء، فكك الدرايدي مفارقة الأسعار: برميل بـ107 دولارات سنة 2022 كان يعني 12 درهما للتر، بينما برميل بـ92 دولارا اليوم يعني 17 درهما، رغم أن المنتج المكرر يدخل بنحو 12 درهماً، متسائلا: من وراء رفع أثمنة البترول المكرر؟.
وعقبت سيمو بأن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع كان صريحا في أن تسقيف الأسعار غير ممكن، وأن المطلوب حلول ناجعة لا تسقيفا للأسعار، داعية إلى “تسقيف الأرباح” وفق المادة 4 من قانون تحرير الأسعار والمنافسة 104-12 وتدخل مجلس المنافسة، ومتسائلة عن نجاعة واستدامة تعويض الـ400 مليون درهم. واستعرضت إجراءات الحكومة: دعم مهنيي النقل -مع إشكالية توزيعه بين صاحب المأذونية والمستغل والسائق الذي يجب أن يصله الدعم فعليا-؛ ورفع الضريبة على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم من 35 إلى 40 في المائة، وإحداث ست شركات جهوية لمراقبة سلاسل التوزيع وقطع الطريق على الوسطاء، مستشهدة بالطماطم التي تغادر أكادير بدرهمين لتصل القصر الكبير بـ17 إلى 20 درهما.
وسأل الزبيري السيدة سيمو إن كانت تمنح الحكومة شيكا على بياض، فأجابت بالنفي: “إذا كانت الحكومة في الطريق الصحيح فأنا معها، وإذا رأيت شيئاً ليس هو هذا، أصحح الطريق”، مؤكدة أن نواب الأغلبية لا يصفقون لكل قرار، وأن المعارضة ليست وحدها من يدافع عن المواطن. واعترفت بأنها تتسوق بنفسها وأنها دفعت 18 درهما في الطماطم قبل أيام بالقصر الكبير: “حسيت بالغلاء.. فما بالك بالمواطن البسيط؟ نحن لا نعيش في الجنة”.
وفي المحور الأخير، انتقد الدرايدي الترحال السياسي في مسار محمد سيمو من حزب إلى حزب، متسائلا إن كانت ابنته ستستقر في البام.
وردت سيمو بفخرها بوالدها الذي لم يكن يريدها أصلا في السياسة، مستعرضة مسارها: قريبة من الميدان والعمل الجمعوي منذ صغرها، بمثابة سكرتيرة لوالدها تنقل إليه مشاكل الناس، والوحيدة من بين ستة إخوة التي دخلت السياسة، ومتدرجة من منتخبة جماعية إلى جهوية ثم برلمانية، قبل أن تحسم: “لن أبقى في جلباب أبي”، وأعلنت عزمها الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة لتجسيد “عدالة ترافعية” بين القصر الكبير والعرائش والعالم القروي، ودعت الشباب إلى الانخراط السياسي لتجاوز نسبة المشاركة (38 في المائة)، خاتمة بأن “السياسة أخلاق قبل كل شيء”.
مراد بنعلي