حضر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصيري؛ لقاء جهويا نظم يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري؛ حول تتبع وضعية برامج التزود بالماء الشروب وتدبير الإجهاد المائي.
اللقاء حضره رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ووزير الماء والتجهيز، وعمال الأقاليم، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمدراء في قطاع الماء.
وبعد عرض للسيد الوزير حول استراتيجية وزارته في تدبير قطاع الماء بجهة الدار البيضاء-سطات من خلال إجراءات استباقية واستعجالية للتسريع بتنزيل برامج التزود بالماء الشروب التي تستهدف الدواوير بالوسط القروي والحد من نزيف الإجهاد المائي الذي يشكل هاجسا لساكنة الجهة على امتداد نفوذها الترابي. استعرض المتدخلون أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يتناول موضوعا مهما، يشكل انشغالا آنيا وتحديا كبيرا، والأمر يتعلق بتدبير الموارد المائية بالجهة، معتبرين أنه يشكل قضية مشتركة وجماعية، تتطلب تعبئة موارد وإمكانات ضخمة وكبيرة، من أجل الحد من نزيف هذه الأزمة.
وتطرق المتدخلون لدقة المرحلة وما طبعها من تغير مناخي كبير، أثر بشكل ملحوظ على الفرشة المائية، إلى جانب الاستعمال السيء للماء الشروب رغم تعدد اللقاءات التحسيسية التي تهدف إلى تقنين بعض الاستعمالات المستهلكة للماء.
كما أشار المتدخلون إلى أن إشكالية الماء تأتي في صدارة البرنامج التنموي الجهوي، حيث تمت برمجة العديد من المشاريع الواعدة التي لها علاقة بتدبير الموارد المائية بغاية ضمان الأمن المائي بشكل كاف وأمثل، مستهدفة على وجه التحديد بعض الدواوير بالوسط القري التي تعاني قلة الماء الشروب، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة أو متعددة الاستعمالات في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.
وقد توج هذا المسار الهيكلي حسب المتدخلين في اللقاء كحل جذري لأزمة ندرة المياه بالجهة، بإحداث محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الجديدة، وهي عبارة عن مشروع مائي واعد جاء ثمرة لمجهود جماعي انخرط فيه إلى جانب مجلس الجهة، عدد من المتدخلين والشركاء في إطار تفعيل التقائية برامج القطاعات المتدخلة في الماء في أفق كسب رهان جهة بدون “عطش”.
وثمنت المداخلات في ذات السياق، جهود ومبادرات كل الفاعلين المؤسساتيين على مستوى معالجة وتطويق أزمة الماء من خلال حزمة من التدابير الاستباقية، التي تروم ضمان الأمن المائي.
إبراهيم الصبار
