دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الصحية المتبعة والتوقف عن الارتجال والترقيع وسياسة اللحظة، والقيام بتغيير جدري للمنظور الحالي والمقاربة الكلاسيكية، التي أبانت عن محدوديتها وفشلها في عدة جوانب من العملية الصحية، خاصة على مستوى صناعة القرار السياسي الصحي.
وأكدت الشبكة، في بلاغ لها، أن بلادنا لا يمكن أن تحقق التغطية الصحية الشاملة دون التأثير الإيجابي على المحددات الاجتماعية للصحة، بهدف سد فجوة العدالة الاجتماعية والفوارق الطبقية والمجالية، وبالتالي بالموازاة مع المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل لجميع المغاربة، لا بد من منظومة مندمجة للسياسات العمومية وفي إطار الجهوية الصحية الحقيقية مؤطرة بقوانين وبصلاحيات واسعة.
وطالب ذات البلاغ الحكومة بالبدء في تتفيذ مشروع الوكالات الصحية الجهوية التي تضم كل المؤسسات الصحية في منظومة مندمجة متكاملة، بما فيها المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا للتمريض والتقنيات الصحية، وكذا تشجيع مراكز البحث العلمي الطبي والتمريضي وتوفير إمكانيات متوازنة مالية وبشرية ولوجستيكية، حسب الحاجيات والمؤشرات الديمغرافية والوبائية والاجتماعية بالجهة، وتعزيز دور الحكامة والأخلاق المهنية وتحسين أجور وتعويضات مهنيي الصحة وتحفيزهم على تحقيق نتائج أفضل في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
كما دعت الشبكة إلى الإسراع بخلق وكالة وطنية للأدوية والصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتأهيل مؤسسات اليقظة الدوائية والتتبع الصحي والوبائي باستعمال التكنولوجية الحديثة، وهي الآلية التي يجب أن تصاحب تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتحقيق قيم التضامن والعدالة في الرعاية الصحية بشكل فعال ومستدام.
وكشفت الهيئة أنه رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادنا في مواجهة الجائحة وتداعياتها ومقاربتها في الحفاظ على حياة الناس ونجاح استراتيجية التطعيم، فإن الجائحة كشفت عن حقيقة ومستوى العدالة الصحية بالمغرب والعدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع، حيث أظهرت فظاعة التفاوتات في مجال الرعاية الصحية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، وكشفت عن ضعف المنظومة الصحية الوطنية العمومية وتدني خدماتها، حيث تظل فئات واسعة من المواطنين تكافح من أجل تلبية احتياجاتها للعيش الكريم.
وأضافت، أن الوضع الصحي مقلق ليس فقط بسبب جائحة كورونا بل ناتج عن ضعف التغطية الصحية التي لم تتجاوز إلى يومنا 46%، فضلا عن تدني الإنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5% طيلة العشر سنوات الأخيرة، ونسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة وضعف الاستثمار، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى إنفاق الأسر المغربية الذي قد تجاوز 60 في المائة ومن جيوبها، في ظل جائحة كورونا لتظل بذلك الأسر المغربية تتحمل الأعباء الصحية والكلفة الإجمالية للصحة، فضلا عن ضعف جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الوفيات داخل المستشفيات ومستعجلاتها.
سارة الرمشي
