وجَّه؛ النائب البرلماني، محمد صباري، سؤالا كتابيا، لرئيس الحكومة، حول عدد المشاريع الممنوحة لجهة كلميم وادنون ضمن برنامج فرصة 2022.
وأفاد النائب البرلماني في سؤاله الكتابي، أن البرنامج الوطني “فرصة” هو استجابة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، وهو برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، مشيرا إلى أنه بعد توزيع المشاريع على الجهات؛ تم منح جهة كلميم- وادنون عددا أقل من المشاريع ضمن هذا البرنامج والذي لا يتعدى 130 مشروعا.
وأبرز صباري في هذا الصدد، أن المندوبية السامية للتخطيط رصدت ارتفاعا في مستويات البطالة 2021، والتي سجلت أعلى معدلاتها في الجهات الجنوبية (20.1 في المائة) وعلى الخصوص جهة كلميم وادنون، التي تعاني من غياب الاستثمار وغياب فرص الشغل لدى الشباب.
ولذلك، يسائل النائب البرلماني رئيس الحكومة عن معايير توزيع هذه المشاريع على الجهات؟ وما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصاف جهة كلميم-وادنون بأقاليمها الأربعة؟.
خديجة الرحالي
