أعادت، البرلمانية حنان أتركين تسليط الضوء على ظاهرة مقلقة تتنامى بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في انتشار صفحات وحسابات تقدم نفسها كمنصات للوساطة في التشغيل، بينما تستغل في أنشطة غير قانونية تمس بالأخلاق العامة وتهدد سلامة فئات واسعة من المجتمع.
وفي سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية المغربي، أبرزت أتركين أن عددا من هذه الصفحات بات يستهدف بشكل خاص النساء والشباب الباحثين عن فرص عمل، مستغلا هشاشتهم وحاجتهم الملحة للشغل، للإيقاع بهم في ممارسات خطيرة، من بينها الاستغلال الجنسي والدعارة والابتزاز.
وأكدت أتركين أن هذه الظاهرة تعرف انتشارا متسارعا، في ظل صعوبة تتبع هذه الحسابات وتحديد هويات القائمين عليها، خاصة مع تعدد المنصات الرقمية وتطور أساليب التحايل، وهو ما يطرح، بحسبها، تحديات حقيقية على مستوى حماية الأمن المجتمعي، والتصدي لاستغلال الفضاء الرقمي في أنشطة إجرامية.
كما نبهت إلى أن هذه الصفحات لا تكتفي بتضليل الباحثين عن العمل، بل توظف أساليب خادعة للإيقاع بالضحايا، من خلال عروض مغرية ووعود كاذبة، قبل أن تتحول إلى وسائل للضغط والابتزاز، أو بوابات لجرائم أكثر خطورة.
وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لرصد وتتبع هذه الصفحات والحسابات المشبوهة، ومدى التنسيق القائم مع المصالح الأمنية المختصة من أجل محاربة هذا النوع من الاستغلال غير القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي.
سارة الرمشي
