بعدما أثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 جدلا سياسيا وقانونيا، أكد عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الفريق يدعو الحكومة إلى سحب مقتضيات هذه المادة من مشروع القانون، وهي المادة التي تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية.
جاء ذلك في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 4 نونبر 2019 بمجلس النواب، حيث اعتبر إدراج هذه المادة ضمن مالية 2020، رغم رفضها من قبل البرلمان لعدة مرات سابقة، نكسة تشريعية وحقوقية ببلادنا، مبرزا أن هذا الموضوع يتطلب معالجة شمولية وناجعة تقتضي إحداث توازن بين حقوق المواطنين وتسيير المرفق العام واستمراريته، وهو ما يقتضي وضع إطار تشريعي خاص بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة وكذلك إبراز دور القضاء الإداري في هذا الجانب، حسب تعبير البيطار.
وشدد عادل البيطار على أن الدستور أسس لمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية كركيزة أساسية لحقوق المواطنين وكدعامة قوية لدولة الحق والقانون والسلطة القضاء، مبرزا أن الفصل 126 من الدستور وخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكدوا على إلزامية هذه الأحكام على الجميع، مؤكدا أن الحكومة ومن خلال مشاريع قوانين مالية 2017 و2019 و2020 تقدمت بمقترحات في هذا الخصوص أقل ما يمكن أن تؤدي إليه هو احتقار الأحكام القضائية وتقزيمها.
سارة الرمشي
