في إطار سعي وزارة العدل إلى إرساء عدالة أكثر إنصافا وخصوصية في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ عن اعتماد نظام الجلسات المغلقة داخل محاكم الأسرة، لينهي بذلك العمل بنظام الجلسات العلنية في هذا النوع من القضايا.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 28 أبريل الجاري، حيث أوضح أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة هيكلة محاكم الأسرة وجعلها فضاءات تراعي الحساسية الخاصة التي تطبع قضايا النساء والأطفال، لا سيما في الملفات المرتبطة بالعنف أو الجرائم داخل الإطار الأسري.
وتماشيا مع هذا التوجه، تعمل الوزارة على تعزيز الشبكة الوطنية لمحاكم الأسرة، إذ توجد حاليا 39 وحدة متخصصة قيد التشغيل، فيما تستكمل الأشغال لإحداث 28 قسما جديدا بهدف توسيع نطاق التغطية القضائية على المستوى الوطني.
ووفق الوزير، فإن التعديلات الأخيرة طالت أيضا الجوانب التنظيمية، إذ تم استبدال القاعات العمومية بأخرى مخصصة للجلسات المغلقة، بما يتيح مناقشة القضايا في أجواء تحفظ سرية المعطيات وتحمي الحياة الخاصة للمتقاضين.
ويأتي هذا التعديل ضمن خطة حكومية أشمل لإصلاح منظومة العدالة، تضع ضمن أولوياتها توفير إطار قانوني وإنساني لمعالجة القضايا الأسرية، بعيدا عن الضغوط الاجتماعية أو مخاطر التشهير، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
مراد بنعلي
