أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي يرأسها كل من عبد الرحيم عثمون و”إينيس آيالا سيندر”، أن المغرب عزز من موقعه الإقليمي كقوة اقتصادية وسياسية بإفريقيا عقب عودته إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، مشددان على أن المملكة مدعوة للمساهمة في النهوض بالمنطقة كفضاء جيو-سياسي “قابل للعيش ومتجانس”، عبر إطلاق “شراكة ثلاثية حقيقية واستراتيجية” بين المغرب وإفريقيا وأوروبا، شراكة قائمة على المصالح المشتركة والتحديات المتقاسمة والمستقبل المشترك.
ودعت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، حسب الإعلان المشترك الذي توج أشغال الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة يوم الجمعة فاتح مارس 2019، إلى بناء “شراكة مبتكرة” بين المغرب وإفريقيا، مع الأخذ بعين الاعتبار “الخصوصيات الجيو-سياسية لكل منطقة من مناطق القارة الإفريقية”، معتبرة، في ذات الصدد، أن الشراكة بين أوروبا وإفريقيا حول السلم والأمن ضرورية، لاسيما في سياق يتسم بـ”التداخل المتنامي للمصالح الجيو-سياسية والأمنية بين القارتين”، وكذا “كثافة المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية”.
كما أشادت اللجنة، في الإعلان الذي تلاه رئيسا اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، بالتعاون “القوي” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصعيد الإقليمي، في إطار الحوار (5 زائد 5)، والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وكذا في الاتحاد من أجل المتوسط، مع الإشادة بالدعم الذي يقدمه المغرب لدول الساحل الخمسة.
وأعرب الوفدان باللجنة عن “عميق انشغالهما” إزاء تنامي طيف الإرهاب الذي تغذيه أشكال جديدة من التطرف وكذا “إدانتهما الشديدة” لكافة الأفعال الإرهابية، والجرائم والفظاعات التي تقترفها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما شددا على أهمية ترجمة المجهودات، على الصعيد الدولي، من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم في مجموع المنتظم الدولي.
يشار إلى أن أشغال الدورة الـ10 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي تبقى آلية مهمة في التعاون السياسي بين الطرفين، ارتكزت حول الحصيلة والمكتسبات التي حققتها طيلة السنوات العشر الأخيرة.
سارة الرمشي
