عدي الهيبة: يجب تقديس العلم والمعرفة في اتخاذ القرار السياسي
شدد عدي الهيبة، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية على ضرورة ايلاء الاهتمام أكثر للجانب المعرفي، في سبيل ممارسة أفضل للفعل السياسي.
وقال الهيبة، في كلمته الافتتاحية أثناء ندوة حول “ملف الصحراء والإدارة الأمريكية الجديدة”، الجمعة بالرباط، إن “القرار السياسي الذي يبتعد عن المعرفة والعلم ناقص وليس سليما”، ما يستدعي “تقديس المعرفة والعلم، لأن الشعوب والحضارات التي استطاعت تحقيق طفرة نوعية التي جعلت من المعرفة والعلم نبراسا لها ومحور اهتمامها”.
وعبر المتحدث عن أسفه ل”عدم ايلاء البحث العلمي في البلاد الاهتمام الكافي، وعدم اعطائه الاولوية والمكانة اللازمة”، الأمر الذي ” يفوت فرص للتقدم وفرص سانحة في الحسم في القضايا المصيرية، خصوصا وأن البحث العلمي قادر على ان ينتج قرار سياسيا لا يمكن الا ان يكون في صالح الدولة والمجتمع”.
إلى ذلك، أوضح رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للشؤون الصحراوية ان الندوة التي تم تنظيمها اليوم تأتي ل”تسليط الضوء على موضوع مهم، حيث يجب أن نفهم حيدا كيف تشتغل الادارة الامريكية الجديدة والآليات التي تعتمدها في ما يهم علاقاتها بالمملكة، خاصة في موضوع قضية الصحراء المغربية”.
وفي هذا السياق، تؤكد أرضية الندوة على أن عملية فهم السياسة الخارجية الأمريكية تكتسي أهمية براغماتية وضرورة قصوى، لكونها “تشكل المحور المركزي في النظام الدولي والقوة الدولية المهيمنة بقوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية”، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ملف الصحراء ظلت متأرجحة بين تأييد الموقف المغربي في وحدته الترابية من جهة ودعم أطروحة تقرير المصير، حسب الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأشار المصدر ذاته إلى ملاحظة بعض التغيير في الموقف الأمريكي في ظل إدارة الجمهوريين الجديدة مع الرئيس الجديد دونالد ترامب تجاه ملف الصحراء، وهو ما يظهر في الإجراء الأخير المتعلق بقانون الموازنة الأمريكي برسم سنة 2017،الذي اعتمده “الكونغرس”، وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب والذي نص على أن المساعدات المالية الموجهة للمغرب ستشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة كما أكد القانون بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والذي جاء فيه “يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة فيدعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
مريم بوتوراوت