أكد عدي بوعرفة، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن فريق “البام” امتنع، اليوم الأربعاء 13فبراير 2019 خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، عن التصويت على مشروع مرسوم قانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
واعتبر بوعرفة، في تعليقه على قرار فريق “البام” بعدم التصويت على مشروع القانون، أن الحكومة تصادر حق البرلمان في التشريع وتنفرد باتخاذ قرارات مهمة يجب أن يشرك فيها نواب الأمة، مشددا على أن الحكومة لازالت تعتبر البرلمان آلة للتصويت فقط ولا تحترم المؤسسة الدستورية.
وسجل النائب البرلماني، أن الحكومة، في شخص وزير التشغيل، لم تلتزم بمناقشة المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية واكتفت بعرضه كمادة فريدة وهو ما يتنافى واحترام المساطر في إصدار القوانين، مؤكدا أن الفريق ليس ضد المشروع بل ضد الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف والطريقة التي تم بها التعامل مع النواب البرلمانيين وكأنهم أداة لتمرير القوانين فقط.
وقال عدي بوعرفة “هناك مجموعة من الإشكالات المتعلقة بهذا المشروع قانون خصوصا تلك المتعلقة بتغييب النقاش مع التعاضديات الثمانية المشكلة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي سيحل محله الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، مضيفا “الحكومة قررت إلغاء تجربة التعاضديات دون التفكير في مآلها ومصيرها وتمثيلية هذه النقابات في الصندوق الجديد”.
ويروم هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام.
سارة الرمشي
