عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين مداوي.
وخلال عرضه أمام اللجنة، أكد الوزير أن المشروع الجديد يأتي استجابة للحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للتعليم العالي، بما يضمن ملاءمته مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويتيح تحسين أداء المنظومة الجامعية والبحثية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع الطالب في قلب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تعزيز استقلالية الجامعات العمومية والخاصة في إطار تعاقدي مع الدولة، وكذا تحديث النموذج البيداغوجي بشكل مستمر.
ويكرس المشروع مبادئ وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار من التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار، وتوسيع مصادر التمويل، مع تعزيز التحول الرقمي ورقمنة التكوين.
ومن أبرز مستجدات مشروع القانون، إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يضمن التوزيع العادل والعقلاني للمؤسسات والتخصصات عبر الجهات، ويراعي مبادئ العدالة المجالية والإنصاف.
كما سيتم وضع إطار مرجعي وطني لضمان الجودة، يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية ومعايير موحدة، مع إلزام مؤسسات التعليم العالي بإحداث بنيات داخلية للتقييم الذاتي المنتظم.
وأكد الوزير على أهمية مأسسة التخطيط الاستراتيجي، وتطوير آليات تقييم الأداء وضمان الجودة، وتحفيز الكفاءات البشرية من خلال تنويع أنظمة التوظيف والتحفيز في المؤسسات الجامعية والبحثية.
من جانب آخر، ينص المشروع على إلزام مؤسسات التعليم العالي بتمكين الطلبة من تأمين ضد الحوادث، كما يلزم المؤسسات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي ذات النفع العام وفروع المؤسسات الأجنبية بتخصيص منح لفائدة الطلبة المتفوقين، خاصة المنحدرين من أسر معوزة أو في وضعية إعاقة.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، وذلك وفق رؤية تجعل من البحث العلمي رافعة أساسية للتنمية والتنافسية.
خديجة الرحالي
