فاطمة الزهراء المنصوري ل “الصباح”: الوزارة قامت بعمل جبار لإعداد وثائق التعمير وفي ظرف سنتين تم إصدار 34 تصميما للتهيئة
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، “إن الحكومة الحالية سجلت غيابا تاما لتصاميم التهيئة في أغلب المدن، وقدمت مثالا عن ذلك بالعاصمة الرباط التي تمت المصادقة على تصميمها في 1998”.
وأضافت الوزيرة، في حوار مع جريدة “الصباح” في عدد اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، “الحياة القانونية لتصميم التهيئة هو 10 سنوات؛ لذلك اشتغلت الرباط أو مراكش أو طنجة بدون مرجعية قانونية للترخيص في مجال التعمير، إذ تم إحداث لجان الاستثناء التي كانت ترخص ومكنت المغرب من إنجاز مشاريع تنموية لا ينكرها إلا جاحد، ولكن في الوقت نفسه اتضح غياب الوضوح وعدم تحقيق التوازن المعماري المطلوب”.
وأكدت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت، في هذا الصدد، بعمل جبار لإعداد وثائق التعمير التي تتطلب ست سنوات، موضحة أنه في ظرف سنتين، أي عند منتصف الولاية الحكومية، تم إصدار 34 تصميما للتهيئة التي تمت المصادقة عليها في المدن الكبرى.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أنه ستتم محاربة العشوائية في المعمار عبر إعداد تصاميم التهيئة، التي تعد وثيقة تبنى بالتشاور مع جميع المصالح الخارجية، مبرزة أن الدراسات الأولى المنجزة تظهر حاجيات المواطنين من المرافق، ومن الطرق وأمور أخرى لتفادي تشييد أحياء ناقصة التجهيز والمنتشرة ببعض المدن الكبرى.
وحول برنامج محاربة دور الصفيح، شددت وزيرة الإسكان أن هذا المشروع أطلقه جلالة الملك في 2004، وكان مجهودا جبارا بتوفير الإمكانات المالية، حيث تم تنزيل هذا البرنامج مع مواجهة جانبين اثنين، الأول هو نسبة التمدن التي ترتفع لأن جاذبية العالم القروي لا توفر فرص شغل كبيرة فينتج عن ذلك هجرة نحو المدن، والثاني هو أن البعض اختص في ”البيع والشرا” في “البراكة”، إذ بعد أن وضعنا سجلا موحدا على الصعيد الوطني بجمع سجلات محلية وجهوية، وجدنا أن 14 ألف شخص استفادوا مرتين من السكن اللائق، وهذا غير مقبول وغير معقول إذ حصلوا على حقوق آخرين بغير حق.
وأشارت إلى أن وزاتي التعمير والإسكان والداخلية قررتا اعتماد تجربة إعادة الإسكان، بتمارة وهي عملية ناجحة، حيث تم فتح المجال للقطاع الخاص بالتقدم بطلب عروض كي تقع المنافسة بين من يريد أن يبيع منتوجه بالسعر الذي يراه مناسبا ب 25 مليون سنتيم، أو 20 مليونا أو 22 مليونا، ولما يقع اتفاق مع القطاع الخاص، يتم الشروع في البناء، بإسهام من الدولة والمستفيد؛ وقد يدخل شريك ثالث إما المجلس الجماعي أو الجهوي، وحينما يصطدم المواطن بعسر دفع إسهامه تساعده الدولة بالتواصل مع البنوك لكي يؤدي لها القسط حسب مدخوله الشهري عوض أداء سومة الكراء.
سارة الرمشي