أكد فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يوم الأربعاء 23 يناير 2019 ، على ضرورة تبني سياسات عمومية ذات نفس اجتماعي واضح، وعلى التفعيل الميداني لمختلف البرامج والأوراش التي تجعل العمل الاجتماعي في صميم الأولويات.
وشدد الفريقان خلال يوم دراسي حول موضوع “السجل الاجتماعي الموحد..مدخل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية” على أن الظرفية الراهنة التي تنذر بالاحتقان الملحوظ عبر امتعاض عموم المغاربة من العرض الحكومي المتصل بالمجال الاجتماعي، تقتضي مزيدا من الاستثمار في المنظومة الاجتماعية، ودعوا إلى تفعيل وأجرأة الحقوق الاجتماعية كما هي متعارف عليها دوليا، وما يستتبعها من ضمانات مؤسساتية.
كما سجلا الحاجة إلى تحسين العرض الاجتماعي الحكومي، تمكينا للمواطنين من الولوج إلى الخدمات والعروض الاجتماعية، مشددين على أهمية تبني صيغ أكثر فاعلية وواقعية في طريقة التعامل مع القطاعات الاستراتيجية الكبرى، من خلال إعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن حسن استهداف البرامج والسياسات الاجتماعية، وبلوغهما الأهداف المتوخاة.
وذكرا بأن السجل الاجتماعي الموحد مبادرة جديدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، ومشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يستهدف فئات واسعة من المغاربة، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية، مستشهدان بنص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الذي اعتبر المبادرة أكبر من أن تعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري أو فاعل حزبي أوسياسي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، السيد محمد اشرورو، أن المواطن لا يستشعر وقع السياسات الاجتماعية على معيشه اليومي، داعيا إلى النهوض بالوضع الاجتماعي حتى يتمكن هذا المواطن من الولوج إلى عرض اجتماعي فعال وذي جودة.
وبعدما ذكر بأن اليوم الدراسي يرمي إلى تقييم السياسات الحكومية التي تعنى بالشأن الاجتماعي، وإلى بلورة صيغ كفيلة بتجويدها، سجل السيد اشرورو الحاجة إلى تحقيق مزيد من التناسق والإلتقائية بين هاته السياسات، مجددا التأكيد في سياق متصل، أن فرقه في البرلمان يترافع على المواطن من موقعه بالمعارضة.
ومساهمة من الحزب في دينامية الإصلاح التي تشهدها البلاد، شدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على وجوب تحسين ظروف العيش المشترك، من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المواطنين، محذرا على صعيد آخر من استغلال برامج الدعم الاجتماعي لتحقيق أهداف ومرام انتخابوية وسياسوية.
من جهته، سجل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد حكيم بن شماش، في كلمة مماثلة، الحاجة لمعالجة المنظومة الاجتماعية بالمغرب، خصوصا بعدما أبانت عن قصورها واعتلالها، مؤكدا أهمية لم شتات هاته المنظومة حتى تستجيب لانتظارات المواطن.
وأبرز السيد بن شماش في السياق ذاته أن المنظومة الاجتماعية الراهنة تعاني إشكال الاستهداف، ما يوجب إعادة هيكلة عميقة وشاملة، لافتا في السياق ذاته إلى أن الحكومة حادت عن هذه الغاية المتمثلة أساسا في بلورة صيغ وتدابير وإجراءات من شأنها تجاوز الوضع الراهن.
وساق الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في نفس الصدد الإكراهات التي تعاني منها البرامج الاجتماعية بالمغرب، والتي تتبدئ أساسا في تشتتها ومحدودية نطاقها، وبالتالي ندرة بلوغ وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن ذات البرامج يعوزها التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، التي يتسم عملها بالتداخل مما يؤثر على تقدم البرامج وبلوغ الأهداف المسطرة.
كما دعا السيد بن شماش إلى اعتماد نظام وطني وشفاف ينبني على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الدعم الاجتماعي، وإلى وضع منصة رقمية موحدة تتوفر على وسائل علمية، مسجلا الحاجة في نفس السياق إلى بلورة قانون-إطار لهذه الغاية يوحد المنظومة الاجتماعية، وبالتالي يضمن تفعيلها على الوجه الأمثل.
وتطرق اليوم الدراسي على الخصوص لموضوعات تهم “نطاق ووضعية الحماية الاجتماعية”، و”نجاعة وحكامة برامج الحماية الاجتماعية”.
-وكالات
