تقدم؛ الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يسعى إلى تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين المواطنات والمواطنين.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه يهدف إلى تتميم المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة للتنصيص على قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.
وذكرت المذكرة أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.
وفي الغالب، يلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.
وأوضح مقترح القانون أن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة.
خديجة الرحالي
