فريق البام النيابي يصوت بـ”الإيجاب” على الميزانية الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية لمالية 2025
نوه النائب البرلماني إدريس الشبشالي؛ بالجهود الحثيثة التي ما فتئت تضطلع بها الحكومة بهدف الحفاظ على مكاسب المواطنين وترصيدها، لاسيما في الجانب المتعلق بأمنهم الغذائي.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية برسم السنة المالية 2025؛ اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، “قد لا نكون بحاجة للتأكيد بأن مجموعة من التغيرات والتحولات المتسارعة التي عرفها العالم، كانت لها تأثيرات قوية وآثار سلبية على مستوى كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي؛ من قبيل الأثر السيء الناتج عن توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، والتقلبات الدولية التي عرفتها أسعار الطاقة…إلخ”.
وأضافا النائب البرلماني، “تأتي إشكالية ندرة المياه في صدارة التحديات الكبرى التي تواجه المغرب بسبب التغيرات المناخية، وتقلص المواقع الصالحة لبناء السدود الكبرى، بالإضافة إلى وجود أسباب تدبيرية وذاتية تتعلق أساساً باستنزاف الفرشة المائية”.
واسترسل النائب البرلماني في مداخلته بالقول: “هذه الأمور كلها تؤكد على أهمية وضرورة تشجيع الفلاحة المعيشية ببلادنا، بالنظر لما تكتسيه من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي ببلادنا”.
أما فيما يخص قطاع الصيد البحري، يرى النائب البرلماني أنه يتوجب على الحكومة مضاعفة الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد الأخير من مكتسبات، وذلك من خلال تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم.
ففي قطاع الصناعة والتجارة، أكد النائب البرلماني أن قطاع الصناعة والتجارة يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، نظرا لدورهما الاستراتيجي في خلق فرص الشغل والثروة والنمو؛ مشددا على ضرورة استحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة في جميع جهات المملكة. مع تعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمنظومات الصناعية، ومصاحبة المقاولات للانتقال من القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل؛ مع تأهيل وتطوير الكفاءات الموجهة للعمل في المقاولات.
وبخصوص قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اعتبر النائب البرلماني أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ببلادنا استراتيجية طموحة وهادفة، ولكن يجب التأكيد على أنها ينبغي أن تتعزز بمجموعة من التدابير والإجراءات لأن تواكب وتعزز ملف استضافة المغرب لكأس العالم 2030، مقترحا إطلاق حملات ترويجية للترويج للمنتجات السياحية في المغرب وجذب المزيد من السياح، والعمل على تحسين البنية التحتية للقطاع السياحي في المغرب، مع تشجيع السياحة الجبلية لخلق فرص الشغل بالعالم القروي؛ وحماية الشركات الوطنية من المنافسة غير الشريفة؛ بالإضافة إلى حماية السياحة الداخلية من العشوائية.
خديجة الرحالي