عقدَت؛ لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2022، اجتماعا للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة له، أن قانون حرية الاسعار والمنافسة، هو مثال راسخ على ضرورة مسايرة التشريع الوطني لمختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العالم، مبرزا أن الأزمات الاقتصادية الأخيرة، المتمثلة في جائحة كورونا والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني من خلال عدم استقرار أسعار السلع والبضائع والمنتجات، من شأنه أن يهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
واعتبر الفريق، أن مشروع القانون يأتي في سياق الإصلاحات التي عرفتها الترسانة القانونية ببلادنا في مجال حرية الأسعار والمنافسة، خلال العقود الأخيرة إلى حدود الإصلاحات التي عرفتها سنة 2014، ويأتي أيضا تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، ولتوصيات اللجنة الملكية ذات الصلة، والتي جعلت من المنافسة الشريفة أساسا لإرساء التوازن بين الفاعلين الاقتصاديين.
ويرمي هذا الإصلاح، حسب مداخلة الفريق، إلى ملاءمة الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة مع ما يتماشى وتنزيل النموذج التنموي الجديد وبناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية وما يقتضيه ذلك من حفاظ على شروط الشفافية، من تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وتوازن السوق، وذلك من خلال تحديد وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، عبر تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات ذات العلاقة، وكذا المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لذن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وشدد على أن كل إصلاح من هذا القبيل، لابد أن يستحضر حماية المستهلك وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة من جراء ارتفاع الأسعار، خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا تبعا للمتغيرات التي يعرفها العالم، سواء منها المتعلقة بأزمة كوفيد 19 أو الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة تلك المرتبطة بتغير المناخ وقلة التساقطات وندرة المياه.
سارة الرمشي
