قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن وعي الحكومة الحالية بالأهمية الاستراتيجية للاستثمار جعلها تضعه ضمن أولوياتها السياسية، وفرضت خطة عمل تستند على مجموعة من العوامل الأساسية.
وأضاف الخمار، في كلمة له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 بمجلس المستشارين، (أضاف) أن هذه العوامل يمكن تلخيصها أولا في: أنه على المغرب أن يستند على تراكم الرأسمال مما يقتضي استثمارات مرتفعة بشكل دائم في مختلف القطاعات، وهو ما عمل البرنامج الحكومي على إقراره خاصة بقطاعي الطاقة والفلاحة، ثانيا: إن البلدان التي تمكنت من الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، هي تلك التي حققت أرباحا إنتاجية مرتفعة في فترة طويلة، وهو الوضع الذي جعل الحكومة تبدل مجهودا لتطويره والعمل على إصلاحه من خلال إصلاح منظومة التعليم والصحة وتخصيص استمارات مهمة لتنمية السياسات الاجتماعية، ثالثا: يجب تأهيل القطاع الخاص وجعله أكثر دينامية من أجل خلق فرص شغل أكبر من شأنها أن تستجيب لمطالب الباحثين عن العمل”.
أما على مستوى التشغيل، ذكر المستشار البرلماني أن سياسة الحكومة، ومن خلال برنامجها المالي والاقتصادي عازمة على رفع ثلاثة تحديات ظلت تعترض نمو التشغيل في بلادنا، وهي القضاء على نقص الاندماج، ووضع قواعد واضحة من أجل تكافؤ الفرص وتنافس جيد، وذلك من خلال، وضع إجراءات إدارية وتنظيمية لتجاوز الحواجز التي تعرقل النمو الاقتصادي، وكذا تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، من خلال إطلاق التعميم التدريجي لدُور الحضانة ابتداء من 2022، موضحا أن التحدي الثاني يكمن في بطئ نمو الوظائف، ولمواجهته تعمل الحكومة على تحقيق دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي، وتعزيز خلق مقاولات تنافسية ومبتكرة، وتشجيع الإنتاج الوطني، مشددا على أن التحدي الثالث يتجلى في تدني جودة الوظائف، حيث تعمل الحكومة على تقديم عرض يستجيب لتحدي تدني جودة الوظائف، وذلك من خلال تبني سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس فريق البام بالدينامية القوية للسياسة الخارجية للمغرب، والتي سجلت، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتصارات سياسية ودبلوماسية وميدانية، بدأت بالاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع ترابها، وارتفاع وثيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وآخرها تدشين مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية، خاصة مع ما سجل من تطور لموقف الجارة اسبانيا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
كما ثمن عاليا ما وصلت له الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في سياق وطني ودولي مطبوع بتوالي الأحداث الصعبة والمقلقة، وهو الاتفاق الاجتماعي الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد، والذي توج جولات ميزتها الإرادة الجماعية والرغبة الثابتة لإنجاح الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، والتوافق بين الأطراف الثلاثة لتنبني على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
سارة الرمشي
