نوه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ بالتفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع البرلمان، وتجويد النقاش السياسي داخل المؤسسة البرلمانية، سواء من خلال جلسات التشريع أو من خلال الحرص الشديد على الاستجابة لطلبات المناقشة والأسئلة المتعلقة بالقطاع، ومن خلالها الإسهام المتميز في الرفع من مستوى النقاش العمومي المباشر مع المواطنين، حول مجموعة من القضايا التي تشغل بال الرأي العام.
وأشاد آيت اصحا أيضا، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية 2024، بالدينامية المتواصلة المقرونة بالجدية اللازمة داخل وزارة العدل، من خلال الأوراش المفتوحة في ميدان العدالة بحكم اختصاصات الوزارة في تفعيل حق المواطنين للولوج السهل إلى العدالة، عبر تعبئة الموارد البشرية اللازمة، وكذلك الموارد المالية والتجهيزات والبنيات التحتية، دون إغفال جانب تعزيز مجال الحقوق والحريات الذي أملته مضامين دستور 2011 كوثيقة حقوقية مرجعية هامة.
وذكر المستشار البرلماني أن مناقشة مشروع قانون المالية 2024 تتزامن مع ورش إصلاح مدونة الأسرة التي مر على العمل بها عقدين من الزمن، مشيدا بتركيبة لجنة قيادة تعديل مدونة الأسرة ونجاحاتها المنتظرة في الاهتمام بالإشكاليات التي تم رصدها خلال عشرين سنة من تطبيق المدونة، وبالتالي الخروج بخلاصات هامة سترضي وستحقق طفرة نوعية في تعزيز حقوق المرأة المغربية والعناية بأوضاع الأطفال والأسرة المغربية عامة.
وفي نفس الإطار، أشار آيت اصحا إلى وتيرة تأهيل وتجديد وعصرنة بنايات المحاكم بالمغرب، مسجلا باعتزاز التطور في بنايات مرافق العدالة كما وكيفا، وتدخل الوزارة لإطلاق عدد من مشاريع البنايات التي كانت متوقفة بسبب المشاكل مع المقاولات، والمشاريع الجديدة التي انطلقت الدراسات حولها، أو التي انتهت بها الأشغال وأعطيت انطلاقة العمل بها، آخرها المحكمة الابتدائية بسيدي إفني ومحكمة الاستئناف بكلميم ومحكمة الأسرة بوزان وقصر العدالة بمكناس، وغيرها من البنايات العصرية الحديثة المبنية بمفهوم حقوقي عصري تسعف في إجراء أطوار المحاكمات في أجواء جد إيجابية.
وفي مجال رقمنة العدالة سواء من خلال تسهيل مساطر الحصول على الوثائق، أو من خلال أداء بعض الخدمات الإلكترونية، أوضح آيت اصحا أنها مبادرة لقيت استحسانا كبيرا من لدن المواطنات والمواطنين، مشيدا في ذات الوقت بالمجهودات المبذولة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، ودعمها في تنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاليته، وبالمبادرة التشاركية فيما يتعلق بورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء، وكذا القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
سارة الرمشي
