فريق البام بمجلس النواب يصوت بــ”نعم” على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية

“لاعتباره ترجمة فعلية لتوجيهات جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة بإعادة العمل بمنظومة الخدمة العسكرية، وكذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور”، صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بــ”نعم” على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأكدت منى أشريط، النائبة البرلمانية بفريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلة لها خلال جلسة التصويت على القوانين الجاهزة، مساء الأربعاء 26 دجنبر، بأن هذا القانون سيشكل لا محالة مقوما آخرا من مقومات التربية على المواطنة، ومساهمة نوعية من المؤسسة العسكرية في تأطير عدد هام من الشباب، مبينة أنه من الإيجابيات القوية لهذا القانون، هي أنه سيشكل كذلك جيشا احتياطيا يمكن الاستفادة من تجربته واللجوء إلى خدماته في أي وقت، للدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية والطبيعية التي قد يتعرض لها.

ولفتت النائبة البرلمانية الإنتباه، الى القلق والمخاوف والفزع الذي أحدثه هذا القانون وسط الشباب ووسط الرأي العام المغربي، محملة الحكومة مسؤولية ذلك، نتيجة أزمة وأعطاب تواصل هذه الحكومة مع الرأي العام.

من جهة أخرى، ومن موقع جعل هذا المشروع أكثر نجاعة، ذكرت النائبة البرلمانية بسعي فريق الأصالة والمعاصرة كمعارضة بناءة أثناء مناقشة هذا المشروع داخل اللجنة، إلى تجويده وتطويره، في انفتاح تام على التراكمات والتجارب الدولية في هذا الباب، معتبرة أن موضوع الخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري أو الاختياري، من القضايا والإشكالات الكونية التي عاشتها العديد من دول المعمور مند قرون، لاسيما عندما تحولت الخدمة العسكرية من الاختيارية إلى الإجبارية.

ومن كل ما سبق، أفادت منى أشريط بأن فريق الأصالة والمعاصرة قد قدم 13 تعديلاً على هذا المشروع داخل اللجنة، كان الهدف منها هو السعي ما أمكن لتحقيق قانون جيد متكامل، ليؤكد، على “ضرورة وضع نموذج مغربي خالص للخدمة العسكرية، ودعوة الحكومة وإدارة الدفاع الوطني إلى اتخاذ كافة التدابير اللوجيستيكية والإجرائية الكفيلة باستقبال المجندين في ظروف مواتية، وكذلك دعوة الحكومة أثناء تطبيق هذا القانون، إلى تحقيق قدر كبير من المساواة بين جميع أبناء الوطن، ميسوريه وفقراءه..”، تقول أشريط.

بالإضافة الى ذلك، تضيف النائبة البرلمانية، اقترح فريق الأصالة والمعاصرة، التقليص من مدة الخدمة العسكرية الواردة في المشروع، من 12 شهرا إلى 6 أشهر، وألح على ضرورة اعتماد قاعدة بيانات واضحة ومتاحة للجميع، يمكن من خلالها الاطلاع وبسهولة على كافة المعطيات المتعلقة بالعملية، وأخيرا، تمسك الفريق بضرورة تخفيض العقوبات، خاصة بالنسبة للذين لم يستجيبوا لهذه الخدمة، حيث طالب بتحديدها في ستة أشهر سجنا فقط.

خديجة الرحالي

منى أشريط: فريق البام النيابي قدم 13 تعديلاً لتجويد مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية
[arve url=”https://youtu.be/C-NgtkrzXd4″ /]

[arve url=”https://youtu.be/HaEQ1pCWVR8” /]