تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، اجتماعا للجنة من أجل مناقشة الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان استمرارية الإدارة القضائية في ظل مواجهة بلادنا لانتشار جائحة “كورونا”.
ويأتي اجتماع اللجنة، الذي يحضره وزير العدل، بناء على طلب تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية، وهي فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية.
وطالب الفريق النيابي للبام، في المراسلة الموجهة للجنة، الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا التدابير المتخذة لاستمرار سير العدالة ببلادنا وعدم المس بالحقوق الثابتة للمتقاضين”.
من جهتهما، سيساءل كل من الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية وزير العدل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل استمرار المرافق العمومية في أداء أدوارها وخدمة المواطنين، ولتوضيح المناشير التي أصدرتها الحكومة المتعلقة بالعمل عن بعد، طرقه وتدبيره في هذه الظروف التي تمر منها بلادنا والمرتبطة بجائحة كرونا”، وكذا عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان استمرارية الإدارة القضائية في ظل مواجهة بلادنا لانتشار جائحة كورونا” (فريق العدالة والتنمية).
سارة الرمشي
