صوت فريق الأصالة والمعاصرة مع باقي الفرق النيابية بـــ”بالإجماع” على مشروع القانونرقم 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الإثنين 1 أبريل، بعد افتتاح الدورة الاستثنائية بمجلس النواب.
وأكد النائب البرلماني عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في كلمة ألقاها بإسم الفريق حول مشروع القانون، بأن هذه الدورة الاستثنائية تصادف مرور مجموعة من المستجدات والأحداث السياسية المهمة فيما يتعلق بملف قضيتنا الوطنية، بالإضافة إلى أن كلمة “الاستثناء” لا تنطبق فقط على الوصف الدستوري أو القانوني لهذه الدورة فحسب، بل هي وصف شديد الدقة للفترة الراهنة، سيما وأن الأمر يتعلق بمرحلة عصيبة تمر منها بلادنا.
وفيما يتعلق بمشروع القانون، سجل اللبار في ذات المداخلة، بأن مناقشة مشروع القانون رقم 21 – 18 المتعلق بالضمانات المنقولة، في دورة استثنائية، وقبل بضعة أيام فقط من التئام الدورة الربيعية للبرلمان، وهو دليل آخر على ارتباك الحكومة وأغلبيتها وعشوائية أدائها التي تفضح عدم انسجامها ووضوح مواقف مكوناتها .
وأكد اللبار بأن موضوع مشروع القانون رقم 21-18 مهم جدا لتعلقه بالضمانات المنقولة، وكان يجب أن يحظى بالوقت الكافي، بدون تسرع أو عجلة لأنه مرتبط بتمويل المقاولات وبتقوية تنافسيتها وشفافية تدبير أصولها، مسجلا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تأتي بهذا المشروع في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لوحدة الموضوع أو على الأقل لتقاطع الموضوعين.
أما عن الاستعجال الكبير وعرض المشروع على البرلمان في دورة استثنائية، فاعتبره النائب البرلماني، بأنه يثير تساؤلاً عريضاً حول سياقه وتوقيته وأهدافه غير المعلنة، خصوصا وأن هذه الطريقة في تمرير القوانين أضحت سنَّة وقاعدة في زمن هذه الحكومة حتى خلال الدورات العادية.
وتسائل النائب البرلماني عزيز اللبار، عن الغاية الحقيقية المنشودة، هل هي تسهيل ولوج المقاولات إلى مصادر التمويل وتعزيز استثماراتها وتقوية تنافسيتها؟ أم هي خضوع لسلطة الأبناك وخضوع لرغبتها في توفير ضمانات إضافية للقروض التي تقدمها للمدينين بصفة عامة؟ .
وعبر عزيز اللبار عن دعم فريق الأصالة والمعاصرة من منطلق المعارضة البناءة، كل إصلاح وكل مبادرة تشريعية أو غير تشريعية إذا كان من شأنها أن ترفع من جودة مناخ الأعمال وتعزز تنافسية المقاولة المغربية وخاصة المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي هي عماد الاستقرار وإنتاج الشغل والتماسك الاجتماعي.
وذكر اللبار في ذات المداخلة بأنه ” من حيث المبدأ مع الأهداف المعلنة كأهداف حقيقية لمشروع قانون رقم 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة من أجل تجاوز إكراهات النظام القانوني للرهون الرسمية والحيازية المعمول به حاليا، وعدم مسايرة ذلك النظام لتطورات التجارة، إلا أننا نعبر عن كامل تحفظنا على الصيغة والمقاربة والحلول المعول عليها كما جاءت في مواد المشروع “.
خديجة الرحالي
