فجر الاصرار الحكومي على تمرير قانون “الاضراب” بالبرلمان، غضب النقابات معلنة توجهها إلى التصعيد ضد إجراءات الحكومة، على إثر تشدد الحكومة في موقفها بسلك التدابير المعمول بها في مناقشة القوانين ودراستها بالبرلمان، موضحة أمام النقابات، أن المشاورات مع النقابات تبقى جلسة ودية غير ممأسسة وغير دستورية.
ووصفت النقابات، موقف الحكومة من المشاورات ب ” التعنت الحكومي”، مشددين على مواجهة القانون التكبيلي بمختلف الوسائل، مصرين على طرح القانون التنظيمي على طاولة الحوار الاجتماعي، مهددين بالتصعيد والتظاهر ضد الحكومة.
كما وصفت النقابات، بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بكونه يشكل خرقا للحق الدستوري في ممارسة الاضراب، وأنه لا يتلائم في مضامينه ومقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة
وفي لقاءاتها بوزير الشغل شددت النقابات على ضرورة إحالة مشروع القانون التنظيمي الى طاولة الحوار الاجتماعي للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، معلنين رفض خطاب الطمأنينة الذي تحمل يافطته الحكومة وكذلك المنهجية التي تتبعها في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين.
الشيخ الوالي
