ساءلت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ قلوب فيطح، وزير العدل؛ عن ظروف تطبيق المرسوم الخاص بالإشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، مقترحة إمكانية تمديده لليوم الموالي عندما يتم تقديم الشخص المعتقل أمام السيد وكيل الملك.
وذكرت فيطح، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، (ذكرت) الوزير بيوم 19 ماي 2022 الذي شهد حدثا حقوقيا بامتياز وهو اليوم الذي تم فيه نشر المرسوم تحت عدد 222-22-2 المتعلق بكيفية تحديد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية بما فيهم الأحداث، مفيدة أن مدة الحراسة النظرية قد تستغرق 72 ساعة عند تمديدها.
واستحضرت فيطح في هذا الصدد، المعاناة والإكراهات التي كان يعاني منها الأشخاص الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية، مشيرة إلى أن معظمهم كان يستفيد من نصف لتر حليب وكسرة خبز خصوصا الأشخاص اللذين ينحدرون من الأوساط الهشة.
وأبرزت المتحدثة أن الأشخاص اللذين ينحدرون من الأسر الميسورة فإن هذه الأخيرة هي التي كانت تتكلف بنظام تغذيتهم؛ وهو ما كان يكرس لنوع من اللامساواة ويزيد من حدة المخاطر الأمنية والصحية.
وقالت فيطح “نحن نؤمن جميعاً أن ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من يوم تقديم الأشخاص أمام الضابطة القضائية؛ وملف التغذية كان مطلبا لمجموعة من المؤسسات الدستورية وكذا لمجموعة من الحقوقيين بالبلاد”، مثمنة في هذا الصدد مجهودات الوزير في هذا الملف.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
