أكدت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة، والمعاصرة؛ السيدة قلوب فيطح، أن موظفي القطاع العام إلى جانب الأجراء ومستخدمي القطاع الخاص، يسهمان جنبا إلى جنب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولذلك لابد من التفكير في إيجاد السبل الكفيلة لتحسين وضعية هذه الفئة العريضة من المجتمع، خصوصا أمام تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت فيطح في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين 9 ماي 2022، بالاتفاق الاجتماعي الذي تميزت به احتفالات فاتح ماي لهذه السنة الموقع بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أنه مكسب للطبقة العاملة والموظفات والموظفين، ويترجم رغبة الحكومة في تركيز دعائم الدولة الاجتماعية، وكذا رغبتها في الإصلاح والنهوض بأوضاع الطبقة العاملة في بلادنا.
وأشادت المتحدثة بمجموعة من النقاط التي تضمنها الاتفاق من بينها، رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم والرفع من حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وكذلك النهوض بالأوضاع المالية لفئة الأطباء، وذلك عبر تمكينهم من الرقم الاستدلالي.
وفي هذا الصدد دعت البرلمانية البامية الحكومة إلى الحرص على تنزيل بنود الاتفاق في أقرب الاَجال، مع الإسراع بإصدار القرارات والدوريات ذات الصلة، ومراعاة مصالح بعض الموظفين خصوصا بعد اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات من ضمننها السلم7 ، داعية كذلك للرقي بالحوار الاجتماعي وجعله يسهم في تطوير الخدمات والرفع من مردودية القطاع العام.
[arve url=”https://youtu.be/d106IXKYCbs” /]
خديجة الرحالي
