أكدت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح؛ أن القانون رقم 23-03 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025، يشكل محطة مهمة في مسار إرساء عدالة جنائية تصالحية، تضع الإنسان في صلب اهتماماتها.
وأوضحت في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 20 أبريل الجاري، أن هذا القانون جاء بمقتضيات جديدة تروم التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال تفعيل العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب إقرار آلية التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية.
وفي هذا الإطار، تساءلت فيطح عن حصيلة تنزيل مقتضى التخفيض التلقائي للعقوبات في ظل القانون الجديد، ومدى انعكاسه على واقع المؤسسات السجنية.
وسجلت في مداخلتها بإيجابية استفادة أكثر من 88 ألف سجين من التخفيض التلقائي للعقوبة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن أزيد من 8 آلاف سجين، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس نجاعة المقتضيات التي صادق عليها البرلمان، وأثرها الملموس على أرض الواقع.
وفي المقابل، شددت فيطح على ضرورة تكاثف جهود الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين، من نيابة عامة وقضاة التحقيق وأطر المؤسسات السجنية، لضمان حسن تنزيل هذا الورش الإصلاحي.
كما أبرزت أن الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة تبقى رهينة بانضباط السجناء واحترامهم للقوانين الداخلية للمؤسسات السجنية، مشددة على أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية داخل السجون، لتحفيز النزلاء على تبني سلوك قويم يمكنهم من الاستفادة من هذه الآلية القانونية، بما يعزز فرص إعادة الإدماج داخل المجتمع.
خديجة الرحالي
