تساءلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة قلوب فيطح؛ عن الإجراءات المتخذة للتسريع بإحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة؛ وذلك ضمن سؤال شفوي موجه إلى وزير العدل.
وأبرزت فيطح في مضمون سؤالها؛ أن مهنة المحاماة ظلت تتميّز بسمو رسالتها، ونُبل وعراقة أعرافها وتقاليدها، مما جعل منها رافعة من رافعات بناء دولة الحق والقانون، ودعامة من الدعامات الكبرى لتحصين المكتسبات المحققة في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز الضمانات الكونية للمحاكمة العادلة، وتوطين سيادة حكم القانون وسموه، واستقلال القضاء والدفاع عن حريته واستقلاله ونزاهته.
وفي سبيل تأهيل هذه المهنة النبيلة؛ تسترسل عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ نص القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في المادة السادسة منه على المقتضيات التالية: “تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”.
غير أنه، تختم السيدة فيطح؛ ورغم مرور عقد ونصف من الزمن على نشر هذه المادة، إلا أنها لم تجد سبيلاً إلى التفعيل وقد كان من نتائجه المباشرة تسجيل ارتفاع متزايد في عدد المحامين المتمرنين، دون أن يجدوا مكتبا واحدا لقضاء فترة التمرين، بما تمثله هذه المرحلة من أهمية أساسية في حياة ومستقبل المحامية والمحامي.
مراد بنعلي
