إيمانا منهن بخطورة العنف الرقمي واثاره السلبية على المجتمع ، وتكريسا للتوجهات الحقوقية لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، استقبل المكتب التنفيذي للمنظمة برئاسة السيدة قلوب فيطح، وفدا عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التي قدم أعضاؤها عرضا لمسودة مذكرة ترافعية تجرم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وذلك بعد زوال يوم الخميس الـ11 يوليوز الجاري بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط.
اللقاء الذي ترأسته السيدة قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء البام؛ استهلته بكلمة ترحيبية بأعضاء جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وثمنت مضامين المذكرة الترافعية المقدمة من طرف جمعية التحدي، منبهة في الآن ذاته إلى خطورة العنف الرقمي وآثاره السلبية التي تنعكس ليس على المرأة المعنفة قط، بل وتمتد إلى الأسرة والمحيط المهني والمجتمعي للضحية، إلى جانب أن جريمة العنف الرقمي تبقى مسترسلة في الزمان وقد تتجلى اثارها بعد سنوات من وقوعها.
بالموازاة مع ذلك ، ذكرت السيدة فيطح بالمسار النضالي للمنظمة، وآخرها الإعداد لتقديم مذكرة ترافعية للمساواة والإنصاف، بعد أن قدمت نبذة عن الإطار المنظم لها وخضوعها لقانون الجمعيات على الرغم من كونها منظمة نسائية تصنف كدرع موازي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الحزب الذي يحرص – وفق إفادات السيدة رئيسة المنظمة- منذ تأسيسه كحزب ذو توجه ديمقراطي اجتماعي حداثي، على الترافع بكل حزم وقوة على مطالب الانصاف والمساواة، بل وكان الحزب سباقا إلى تبني قضية تجريم العنف الرقمي والتنبيه إلى خطورته الجسيمة على المجتمع.
واستحضرت السيدة فيطح التي تشغل صفة برلمانية داخل الفريق النيابي للحزب عددا من المواقف والمحطات، إذ قدمت شخصيا سؤالين بالبرلمان موجهين لوزير العدل ووزيرة الأسرة والتضامن مطالبة بإجراءات حاسمة وعقوبات رادعة ضد كافة المتورطين في جريمة العنف الرقمي.
بدورها، قدمت السيدة بشرى عبدو مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة؛ نبذة عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومجالات اشتغالها، وأهم القضايا التي تعالجها بمراكز الاستماع التابعة لها بالدار البيضاء، قبل أن تعرح للحديث عن أهم المحاور المندرجة ضمن المذكرة الترافعية حول العنف الرقمي ضد الفتيات والنساء، وإبراز حيثيات صياغة مشروع المذكرة الترافعية التي تضم 40 فصلا و8 أبواب، واصفة إياها بالمشروع المتكامل والذي أشرف على صياغته عدد من المختصين في الميدان القانوني والنفسي والاجتماعي.
من جهتها، المحامية زاهية عمومو المستشارة القانونية لجمعية التحدي شرحت خلال تناولها الكلمة أهمية المذكرة الترافعية المقدمة بين أيدي السيدات أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النسائية “البامية” واستفاضت في تفسيرها لمقتضيات المذكرة بوقوفها على الهفوات والثغرات القانونية التي يشملها القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، ومحتوى النصوص 401 إلى 403 والذي لا يحدد بدقة امتداد الاثار الجانبية التي يحدثها العنف الرقمي، مبرزة أنه وباستحضار عدد من القضايا وتفاعل القضاء، كمختبر لتطبيق القانون، يبرز مدى تفعيل وتطبيق القانون فيما يخص تعامله مع هذه النوعية من جرائم العنف الرقمي.
من جانب آخر، قدمت المحامية وديعة العمري قراءة مقتضبة لمضامين المذكرة الترافعية، التي وصفتها بأنها “مذكرة خطت بأنامل أنثوية للترافع على قضايا أنثوية”، وعمدت إلى التفصيل في بعض الفصول الـ40 للمذكرة والتي حاولت التفصيل قانونيا ومسطريا، سواء قبل أو بعد واقعة العنف الرقمي، وتتبع الحالات إلى المرور لمرحلة الحكم وتعويض الضحية. مشيرة بأن المذكرة الرافعية هي شاملة للعنف الرقمي ضد النساء وكدلك الرجال والاطفال.
كما أكد الناشط الحقوقي المهدي لمينة أن أعضاء وحقوقيي جمعية التحدي ارتأوا المرور للعمل الميداني بتوجيه مذكرة ترافعية لتغيير واقع القوانين التشريعية خدمة لمصالح الضحايا وتقليص حجم الاثار السلبية التي يحدثها العنف الرقمي. كما طرح أهمية تنبي منظمة حزب الأصالة والمعاصرة لهده المذكرة الترافعية المقدمة بين أيدي أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة نساء البام، معتبرا إياها ظاهرة وجب الاصطفاف في توجه واحد لمنع انتشارها بكل ما يستلزم الأمر من تظافر للجهود وتكتل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى سرعة التطور التكنولوجي واستخدام العنف الرقمي لفئة حساسة من المراهقين والشباب وما سيخلف ذلك من عواقب وخيمة على المجتمع والاسرة المغربية.
من جهتهن، أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النسائية لحزب الأصالة والمعاصرة تناولن الكلمة وانصبت مداخلاتهن في اتجاه ضرورة تعبئة النساء والمناضلات في عمليات تحسيس وتكوين وتأطير لإبراز خطورة العنف الرقمي واثاره السلبية الخطيرة على المجتمع بشكل شامل. كما استحضرت المتدخلات الممارسات الابتزازية ضد المراهقات والفتيات بالمؤسسات التعليمية وضرورة توجيه حملات توعوية ضد هذه الظاهرة الخبيثة.
هذا وعبرت السيدة فيطح عن إيمانهن واستشعارهن كفاعلات سياسيات ومناضلات حقوقيات لخطورة العنف الرقمي كظاهرة منتشرة بشكل مخيف يطارد النساء والفتيات؛ كما مدت يديها لأعضاء جمعية التحدي للتعبير عن استعداد المنظمة النسائية البامية تنظيم ندوات وطنية للتحسيس وإبراز خطورة مختلف أشكال العنف الرقمي ضد النساء، والترافع عن مطالب سن قوانين زجرية أكثر حزما لمحاربة جميع اشكال العنف الرقمي ضد النساء.
يوسف العمادي
