صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالرفض على مشروع قانون المالية رقم 70.19 برسم سنة 2020، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت، يوم الجمعة 6 دجنبر 2019 بالمجلس، للتصويت على مشروع القانون.
وأكد كريم الهمس، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، أن الفريق صوت بالرفض على مشروع مالية 2020 لأنه قانون لا يلبي حاجيات الشعب المغربي ولا يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، معتبرا أن هذا القانون هو قانون عادي جدا كباقي قوانين المالية للسنوات الماضية التي لم تراع حجم ومستوى التحديات المطروحة على أجندة بلادنا خلال هذه المرحلة.
وقال الهمس، في تصريح لبوابة “بام. ما”، “الفريق تشبث خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون بخمس تعديلات لكن للأسف الحكومة رفضتها”، موضحا أن الفريق تمكن، بالتنسيق مع بعض الفرق والمجموعات البرلمانية، من انتزاع تعديلين جوهريين يهم الأول إلغاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، فيما يتعلق الثاني بإعفاء عدد من المنتجات والمعدات المخصصة للفلاحة من الضريبة على القيمة المضافة.
وسجل رئيس الفريق بكل استياء عدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تقدم بها الفريق، مبرزا أن هذه التعديلات كانت تصب في مجملها في مصلحة المواطن لكن الحكومة لم تتعامل معها بالجدية اللازمة، رغم أنها تلامس هموم المواطنين وتصب في الصالح العام للمغاربة.
[arve url=” https://youtu.be/0njnBhLzuPI” /]
سارة الرمشي
