وجهت النائبة البرلمانية نجوى ككوس، سؤالا كتابيا، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن سبب الطرد الجماعـي للعاملين المغاربة بمدرسة جبران خليل جبران وتعويضهم بأطر أجنبية في خرق للقانون.
وتساءلت ككوس عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في هذه التجاوزات المقلقة داخل مدرسة جبران خليل جبران، وهل حصلت المؤسسة المعنية على التراخيص اللازمة لتوظيف هذا العدد من الأطر الأجنبية، وهل تم احترام النسبة القانونية المسموح بها للأطر غير المغاربة، وعن موقف الوزارة من الطرد الجماعي دون تعويض، ومن فرض توقيع فسخ عقود غير قانونية، وهل تنوي دراسة إمكانية توقيف أو سحب الترخيص من المؤسسة المعنية في حالة ثبوت خرقها المتكرر للقوانين والتزاماتها الاجتماعية.
وأفادت النائبة البرلمانية أن مدرسة جبران خليل جبران الخاصة بالرباط، حسب ما توصلنا به من معطيات وشهادات موثوقة، شرعت في تنفيذ عملية طرد جماعي تستهدف أزيد من 80% من العاملين المغاربة، بهدف تعويضهم بأطر أجنبية، دون احترام للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الشغل والتعليم الخصوصي.
وأكدت النائبة البرلمانية أنه بالفعل تم طرد أكثر من 20 إطارًا تربويًا وإدارياً مغربيًا، بعضهم قضى ما يفوق 10 أو 15 سنة من الخدمة، حيث أُجبروا على توقيع اتفاقيات فسخ دون تحديد واضح للتعويضات ولا آجال صرفها، مع تسجيل حالات طرد عبر توجيه تهم “خطأ جسيم” دون إثبات قانوني.
وقالت النائبة ككوس، “تُفيد المعطيات أن المدرسة تعمدت تعويض المغاربة بكفاءات أجنبية لا تتفوق عليهم لا في المؤهلات ولا في الخبرة”، مذكرة الوزير بأن المادة 516 من مدونة الشغل تُلزم أي مؤسسة ترغب في توظيف أجانب بالحصول على ترخيص رسمي بعد التأكد من عدم توفر كفاءات مغربية مناسِبة، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن قرارات وزارية سابقة تؤكد على ضرورة احترام نسبة الأطر المغربية داخل المدارس الخاصة حفاظًا على التوازن وتشغيل الكفاءات الوطنية، كما أن عمليات الطرد الجماعي دون احترام مدونة الشغل ودون تعويض عادل، تُعد مخالفة صريحة تستوجب تدخلاً عاجلاً من طرف الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية أن سلوك المؤسسة المعنية – إذا ثبتت صحة هذه الممارسات – لا يخرق فقط الحقوق الأساسية للعاملين، بل يُعرّض المؤسسة نفسها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الإنذار الإداري، وتوقيف الترخيص مؤقتًا، أو حتى سحبه نهائيا، كما تنص على ذلك الضوابط المنظمة للتعليم الخصوصي في حالة الإخلال الجسيم بالتزامات الجودة والعدالة الاجتماعية والتشغيل الوطني.
خديجة الرحالي
