اعتبرت، رئيسة منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، المستشارة بمجلس مدينة الدار البيضاء السيدة نجوى ككوس، أن الفاعل السياسي مفهوم شامل لا يتجزأ بحيث لا يقتصر حصرا على الأحزاب السياسية وإنما يهم كذلك الفاعل النقابي وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين الترابيين وكذا العمل الحكومي والبرلماني وعددا من المؤسسات الأخرى، فلا يمكن مثلا استحضار عمل الحكومة وتدابيرها وغير ذلك بإقصاء كل السالف ذكرهم. وعبرت ككوس عن أسفها كون البعض ما زال مصرا على اختزال الفاعل السياسي في الحزب السياسي حتى يتم تجريد هذا الأخير من لعب أدواره الكبرى المنوطة بــــه وهي كثيرة ومتعددة.
بالمقابل، أوضحت المتحدثة في حوار مع الموقع الإخباري “الجريدة 24” أن جائحة كورونا، شكلت محطة خلعت فيها الأحزاب، بما فيها البام، جبتها الإيديولوجية وارتدت لباسا موحدا شعاره خدمة الوطن والمواطن والالتفاف وراء الملك محمد السادس، وكل المؤسسات الوطنية الموكول لها أمر تدبير الجائحة صحيا، اجتماعيا واقتصاديا.
إلى ذلك، عرجت ككوس، على الانخراط الملحوظ لحزب الأصالة والمعاصرة بكل مناضلاته ومناضليه بقيادة الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، (الانخراط) في هذا المجهود الوطني الخاص بتدبير الجائحة، حيث بادر الحزب إلى المساهمة ب 105 مليون سنتيم من ميزانيته في الصندوق الخاص بتدبير الجائحة، كما انخرط كل رؤساء الجماعات الترابية على امتداد الوطن في المساهمة في الصندوق المذكور، وكذا تقديم مساهمات على مستوى دعم الأسر الفقيرة ماديا وعينيا.
كما عمل حزب الأصالة والمعاصرة على تقوية حضوره في هذا الجانب على مستوى القبة البرلمانية عبر الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إلى الحكومة بشأن التدابير المتخذة في مواجهة الجائحة. وكذا مراقبة كل السياسات العمومية بالتزامن مع فرض حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تحسيس وتوعوية المواطنات والمواطنين بخطورة الوباء.
ككوس، جددت التأكيد بهذا الصدد، على أن الأحزاب السياسية المغربية، تقوم بدورها في هاته الظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، وعملت على تكييف حضورها داخل المشهد الوطني العام بما تقتضيه الظرفية. وهو عمل ينضاف إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية والقوات الأمنية ووزارة الصحة وباقي المتدخلين في تدبير هذه الجائحة.
ككوس، أوضحت أن تدبير مرحلة ما بعد الجائحة له أهميته القصوى، فإلى جانب التبعات الاقتصادية والاجتماعية، فلا شك أن الفاعل السياسي ملزم بالتحرك بأقصـــى سرعة ممكنة من أجل بلورة مقترحات عملية تشكل إجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، وخاصة على مستوى تأهيل وتطوير القطاعات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن: الصحة، التعليم، محاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى إيلاء أهمية أكبر إلى قطاعات أبانت عن علو كعبها خلال الأزمة الحالية: البحث العلمي، الرقمنة بمختلف تجلياتها، بالإضافة طبعا إلى الرفع من عجلة الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على مواصلة دوره في الاستجابة للحاجيات ودخول غمار المنافسة.
والأكيد، تسترسل ككوس، أن كل الأحزاب ستضع منهجية العمل بشأن هذه الأوراش الهامة انطلاقا من مرجعياتها، في حين سيكون للمواطن الرأي الحاسم في نهاية المطاف، فهو المخول له أمر الاختيار خلال القادم من الاستحقاقات.
مـــــراد بنعلي
