رفعت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لالة الحجة الجماني؛ ملتمساً؛ إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، للتدخل العاجل من أجل حل الاختلالات التي يعرفها قطاع الإسكان بمدينة العيون.
وأكدت الجماني، في ذات المراسلة، أن جلالة الملك محمد السادس أطلق ورشا كبيرا هم قطاع الإسكان في الأقاليم الجنوبية، الشيء الذي جعل هذه الأخيرة تشهد ثورة عمرانية كبيرة، خاصة بمدينة العيون عاصمة الجهة، مما جعلها في صدارة المدن التي نجحت في تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، موضحة أن الجهود المنجزة تضاعفت على مستوى الإستثمار العمومي في المجال العقاري بالمدينة، مما إنعكس إيجابا على حجم الوعاء العقاري، وذلك بفعل تفويت الأراضي إلى شركة العمران التي قامت بإنجاز العديد من التجزئات خاصة بمدينة الوفاق.
وأوضحت البرلمانية أن توفير السكن اللائق شكل بالنسبة لفئات مختلفة من السكان في وضع هشاشة هاجس الدولة الرئيسي، فبالإضافة إلى مشروع إسكان مخيمات الوحدة نجد مشروع توزيع البقع الأرضية على فئات الأرامل والمطلقات، الذي كان من المنتظر إستكماله على مراحل، لم ينجز منها إلا الشطر الأول، مما حال دون تفويت نسبة مهمة من البقع إلى مستحقيها المفترضين كما كان مبرمجا، مضيفة أن عدم استكمال أشطر التفويت المبرمجة، التي أعلن عنها نهاية سنة 2010 بحضور ممثلين عن السلطات المركزية، فتح المجال إلى عمليات تفويت وفق معايير مجهولة خارج البرنامج المسطر السالف الذكر.
وقالت الجماني، “إن الأمر فتح المجال إلى ظهور العديد من المنازعات حول الوضعية القانونية للعديد من البقع المنجزة من طرف شركة العمران، حيث تتعدد في الكثير من الحالات الأوراق الثبوتية للبقعة الواحدة، مما يخلق بين الفينة والأخرى نزاعات عائلية وأسرية تهدد السلم الاجتماعي في المدينة، ويسبب فوضى على مستوى تدبير الوعاء العقاري، الذي يجب معرفة حقيقة حجمه ووضعيته القانونية والطريقة التي يتم بها تفويت هذه البقع”.
إلى ذلك تساءلت الجماني عن وضعية ومآل البقع المنجزة من طرف شركة العمران بمدينة العيون، والتي كانت مبرمجة لتسوية إشكال سكن الفئات الهشة، خاصة الأرامل والمطلقات والتي لم يتم تسليمها لمستحقيها، وكذا عن المساطر والمعايير المتبعة من طرف إدارة العمران لتفويت البقع الأرضية، وأسباب المنازعات حول شرعية الأوراق الثبوتية الصادرة عن إدارة العمران بالعيون.
سارة الرمشي
