صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع.
وأقرت اللجنة تعديلا جوهريا على النص، قرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
كما وافق الوزير على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدلا من 40 سنة الواردة في مشروع القانون.
وفي ما يتعلق بالتقاضي أمام محكمة النقض، تم تقليص مدة الأهلية من 15 سنة إلى 10 سنوات من الممارسة، كما تضمن النص المستجد مقتضى يمنع ولوج القضاة المحالين على التقاعد أو الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية جسيمة إلى المهنة.
خديجة الرحالي
