صادقت؛ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2022، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وقدمت فرق الأغلبية 23 تعديلا على مواد مشروع القانون الإطار، وفرق المعارضة والمجموعة النيابية 129 تعديلا.
ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
خديجة الرحالي
