أكد الأستاذ الجامعي- الباحث في علم الاجتماع، السيد لحسن خليل، أن موضوع الحريات الفردية دائما يثير نقاشات حادة وتقاطبات واسعة داخل المجتمع المغربي وداخل جميع المجتمعات، وهذه الحريات تعرف تناقضاً من حيث السلوك والممارسة والاختيارات وفي الغالب ما تنعكس هذه الاختيارات على الخطاب والوعي.
واعتبر الأستاذ خليل في تعقيبه على عرض وزير العدل خلال اللقاء الفكري الرمضاني الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة؛ يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، بالمكتبة الوطنية بالرباط، حول الحريات الفردية، (اعتبر) أنه لا يمكن طرح موضوع الحريات الفردية إلا ويثار النقاش وتظهر العديد التناقضات، ومن بين هذه المواضيع ارتباطا بها هو الأخلاق؛ بحيث بمجرد ما يطرح موضوع الحريات الفردية، إلا ويسائل المجتمع نفسه من ناحية الأخلاق.
وميز الأستاذ خليل في هذا السياق، بين أخلاق الاعتقاد وأخلاق المسؤولية، حيث اعتبر هذه الأخيرة الأقرب إلى السياسي، ليبين أن الأخلاق هي مجموعة من المعتقدات التي يتفق عليها المجتمع على أنها هويته الثقافية بالعلاقة مع تاريخه وماضيه.
بهذه المعاني، يقول الأستاذ خليل، “عندما نتأمل المجتمع المغربي في الواقع نجده يقيم هذه التميزات وهو الغني بالتعدد والاختلاف ويعيش الأخلاق بمرجعية واحدة، وهي مجموعة من القيم الدينية والأخلاقية والمدنية، وبالتالي المجتمع المغربي في الواقع يعيش الحريات الفردية”.
وفي هذا الإطار، يرى الأستاذ الجامعي أن القانون الجنائي يجب أن يلتحق بالمجتمع لأنه يعرف تأخراً بالعلاقة مع التحولات التاريخية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن إصلاح القانون الجنائي ما هو إلا اعتراف بالتطورات التاريخية التي يعيشها المجتمع المغربي في مجال الأخلاق والمجاليات والتعدد الثقافي.
وأكد خليل أن الإصلاح الشجاع هو الذي تكون له الجرأة والشجاعة بأن يعترف بالتحولات والتطورات التي يعرفها الواقع الأخلاقي والثقافي بالمغرب وأن يتمسك بأخلاق المسؤولية ويضع أمامه أن الأخلاق هي من أجل تجييش كل أفراد المجتمع نحو أفق تنموي واقتصادي معين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
