شددت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، السيدة لطيفة لبليح، على أهمية وقوف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، على الإجراءات الجبائية المهمة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومن جملتها التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من 15 % إلى 10 %.
وأكدت لبليح خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بمجلس النواب، على وعي فريق البام النيابي بالصعوبات والعراقيل التي مازالت تعترض التحقيق السلس للأهداف المسطرة على مستوى الإرادة السياسية، معلنة انخراطه في الجهود الرامية لمواكبة كل إصلاح يستهدف تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ولاسيما المتعلق منها بتبسيط المساطر وتحليل مختلف مهام الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار، وذلك لتحسين التقائيتهم وتحقيق تكامل أفضل وترشيد في تدخلاتهم.
وأشارت لبليح إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2021، يظهر من مقدمته التغيير الذي طرأ على إعداده بالمقارنة مع التقارير السابقة، حيث يحتل الفصل الثاني المخصص لتتبع أوراش الإصلاحات الكبرى ببلادنا مكانة مركزية في انسجام مع مهامه الدستورية الرامية إلى دعم وحماية قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتفعيلا أيضا لأدواره التي تروم أساسا الرفع من القيمة المضافة لأعمال المحاكم المالية، بما ينعكس على تجويد التدبير العمومي في مختلف تجلياته.
وأشارت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة إلى أن الحقبة الزمنية التي انصب عليها التقرير تتعلق بسنة 2021، وهي سنة مالية انتقالية بين حكومتين سابقة وحالية الفيصل بينهما كان الانتخابات التشريعية ل 8 شتنبر 2021.
واستهلت لبليح في تفاعلها باسم فريق الأصالة والمعاصرة مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021؛ بالتطرق للجوانب المرتبطة بتوقيع العقاب الذي يستهدف المشرع من ورائه تكريس مبدأي المحاسبة والمساءلة والإسهام في تحسين التدبير العمومي والتأكد من حسن استعمال الموارد العمومية وفقا لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد، بالإضافة إلى الردع الخاص والعام.
وذكرت نفس المتحدثة بأن نجاعة أدوار المجلس الأعلى ومكانته متوقفة على أهمية تعزيز وظيفة الردع في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مشيرة إلى أن الوتيرة الجيدة التي ميزت أداء المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2021، وتجاوبها مع ما يحال عليهما من قضايا ومهام، ورغم حجم الأموال التي حكم باسترجاعها ومبلغ الغرامات التي فرضتها، فإن الفريق البامي يسجل ضعف نظام الإحالة ووجوب مراجعته وتفعيل آلياته، وذلك من منطلق الإحصائيات المقدمة في هذا التقرير نفسه.
وأوضحت لبليح أن عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم المالية والتي تدخل في هذا الاختصاص، أحيلت عليها بواسطة آلية الإحالة الداخلية، من طرف هيئات المحاكم المالية نفسها وبالتالي فقد ظل إسهام الهيئات الأخرى الخارجية المؤهلة بموجب المادتين 57 و 138 من مدونة المحاكم المالية، ضعيفا.
أما بالنسبة لورش منظومة الحماية الاجتماعية، أشارت لبليح أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يقر بالخطوات الجبارة والتطور الملحوظ في تدعيم الحماية الاجتماعية ببلادنا على مدى العقدين الأخيرين، حيث تم إطلاق العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وتعزيز الرأسمال البشري ومكافحة الفقر وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
خديجة الرحالي
