وجَّهت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ للا الحجة الجماني سؤالا كتابيا للحكومة، عن الأسباب التي تستثني شريحة عمال الإنعاش الوطني من الزيادة في الحد الأدنى لأجورها، مطالبة بضرورة التعجيل بتمتيعها على غرار باقي العمال المغاربة بالزيادة المقررة للعمال الفلاحيين كما جرت الممارسة والعرف، باعتبار هذا الأخير مصدرا من مصادر القاعدة القانونية الآمرة والملزمة.
وتسائلت السيدة الجماني عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لوضع إطار قانوني شامل ومتكامل يؤطر وضعية هؤلاء العمال القانونية والاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤيته المتبصرة لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، التي تستهدف جميع المغاربة بدون استثناء.
وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أن جلالة الملك محمد السادس أعطى أولوية كبرى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والتي تعمل الحكومة على تجسيدها في أبعادها المختلفة، واستبشر المغاربة خيرا بالخطوات العملية التي تجسدت في العديد من المبادرات الحكومية، ولعل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في أفق التوحيد التدريجي له، بين القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحة في أفق سنة 2028 من أكثر تلك الخطوات التي نالت صدى وترحيبا من لدن المواطنات والمواطنين.
وأكدت الجماني أنه في المقابل، تفاجأ عمال الإنعاش الوطني، وهم تلك الفئة العريضة من المواطنين المغاربة، الذين يحملون على عاتقهم الكثير من الأعباء، ولهم دور محوري في تنفيذ العديد من الأوراش في مختلف جهات المملكة، باستثنائهم من الزيادة التي همت مختلف شرائح العمال، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية، مع العلم أن هذه الفئة يتم التعامل معها في تحديد أجرها وفق نفس المحددات التي تهم العمال الفلاحيين، وقد سبق أن تمتعت بنفس الزيادات التي همت أجور هذه الطبقة من العمال في فترات سابقة ولفترات متتالية.
إبراهيم الصبار
