مؤشرات HCP.. ركود في نمو الاقتصاد المغربي بـ7.1% وارتفاع في مستوى الأسعار بـ1%
أفادت (مذكرة) للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني عرف انكماشا بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2020، تحت تأثير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%.
وجاء في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020، أنه “في انتظار نتائج الحسابات الوطنية السنوية المؤقتة التي ستنشر شهر يونيو القادم، ومع هذا النمو المسجل خلال الفصل الرابع، ستنتهي سنة 2020 بركود في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,1%، وهي أقل بـ0,1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في شهر يناير 2021”.
وبخصوص التحكم في التضخم، فقد أشارت المندوبية، إلى أنه “وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بلغ 5% عوض ارتفاع بنسبة 3,2% سنة من قبل، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1% عوض 0,9%”.
وسجل الطلب الداخلي بنسبة 5,5% انكماشا خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,4% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية بـ6,1 نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة بـ1,6 نقطة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 4,3% بمساهمة سلبية في النمو بـ2,4 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ0.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 0,7% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ0,1 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 1,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
كما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 9,4% خلال الفصل الرابع لسنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 0,3 نقطة نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، أما الصادرات فقد سجلت انخفاضا بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بمساهمة سلبية في النمو ب 3,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,6 نقطة.
وبدورها، تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,7% مع مساهمة إيجابية في النمو بـ3,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ0,9 نقطة سنة من قبل.
وقالت المندوبة حسب مذكرتها، إنه مع انخفاض للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,1%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 3,3 % في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 2,8% سنة من قبل.
وزادت (المذكرة) ، أنه أخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,2 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1%.
وأشارت إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) يمثل 29,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,2 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ونتيجة لذلك، تضيف المذكرة، تقلصت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 .
الشيخ الوالي