كشف تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل الدراسات، حول مؤشر الثقة 2021، أن المشاركين في البحث غير راضين عن الاتجاه العام للمملكة، حيث أعرب 70 في المائة من المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد، مقابل 69 في المائة السنة الماضية.
كما عبر 65 في المائة من العينة التي شملها البحث، حسب ذات التقرير، أنهم غير راضين عن الوضع الاقتصادي، مقابل حوالي نصف العينة السنة الماضية، كما يرى حوالي 66 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة، مقابل 74 في المائة خلال النسبة الأولى من المؤشر.
وكشفت نتائج الدراسة أن قطاع الصحة يعتبر القطاع الأكبر من حيث مدركات الفساد، حيث أكد 87 في المائة من المشاركين إن الرشوة منتشرة في قطاع الصحة العمومية (58 في المائة متفش جدا، و29 في المائة متفش)، كما عبر 55 في المائة عن اعتقادهم بأن الرشوة والمحسوبية في قطاع الصحة الخصوصي (19 في المائة متفش جدا، و36 متفش).
قطاع التعليم بدوره يعرف أيضا مستويات مرتفعة من مدركات الفساد، وإن بنسبة أقل من قطاع الصحة، فقد اعتبر 48 في المائة من المشاركين أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في قطاع التعليم العمومي (20 في المائة تعتقد بأنه متفش جدا و28 في المائة متفش)، وتبلغ تلك النسبة 45 في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي ( 17 في المائة تعتقد بأنه متفش جدا و28 في المائة متفش).
كشفت دراسة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول مؤشر الثقة 2021، وجود ضعف على مستوى الانخراط في السياسة الرسمية، إذ أكد 98 بالمائة من المستجوبين أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، فيما صرح 2 بالمائة أنهم منخرطون في الأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية، أفاد المعهد، الذي يعد تقريرا سنويا بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أشارت الدراسة إلى أن 18 بالمائة من العينة المستجوبة أكدت أنها شاركت في الانتخابات الماضية، فيما أكد 32 بالمائة من المستجوبين أنهم يفكرون في المشاركة في الانتخابات المقبلة.
سارة الرمشي
