توقف النائب البرلماني، عادل بيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالتفصيل عند السياقات العامة التي جاء فيها مشروع قانون المالية، وأولها السياق السياسي المرتبط بانتخابات 2021 والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، وكذا سياق تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ومخلفات جائحة كوفيد-19، والسياق الإقليمي.
وأكد النائب البرلماني، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانوني مالية 2022، أن مناقشة المشروع تعتبر مناسبة للوقوف على السياق السياسي الذي جاء فيه، ويتعلق الأمر، بالظروف التي مرت فيها الانتخابات ببلادنا، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات لقيت إشادة واسعة من طرف المنتظم الدولي من ناحية التنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها، من خلال المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين رغم ظروف الجائحة، يعتبره فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب انتصارا للخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، “على أساس إبراز إرادة المواطن كمدخل أساسي لإفراز التمثيلية الحقيقية للأمة وممارسة السلطة على أساس التكامل والتعددية والتناوب الذي نبني له” يقول عادل بيطار، داعيا الجميع الى استخلاص العبر من نتائج هذه الانتخابات.
وفيما يخص محطة النموذج التنموي الجديد، ذكر النائب عادل بيطار، بدعوات فريق الأصالة والمعاصرة في محطات سابقة “بضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة لإحداث مناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، يكون مبنيا على محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي الجديد، وأنه لا يمكن التأسيس للنموذج التنموي الجديد بدون انفراج سياسي”.
كما ذكر النائب البرلماني، في ذات السياق، بخطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي وجهه لنواب الأمة خلال افتتاح الولاية التشريعية الحالية، حيث أكد جلالته أنه هذه المرحلة هي مرحلة واعدة بالنسبة لتقدم البلاد، وحمل الجميع حكومة وبرلمان المسؤولية بمعية جميع المؤسسات والقوى الديمقراطية من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام، وهو ما اعتبره النائب بيطار سياقاً سياسياً لا يجب أن يغيب خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
بالإضافة إلى السياق السياسي، توقف بيطار عند مسألة تقديم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، وتطلعات المغاربة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتكون منطلقا لمسار تنزيله الفعلي من خلال الميثاق الوطني للتنمية، مبينا بالقول: “تشكل المحاور الاستراتيجية التي أكد عليها التقرير العام بلوغ اقتصاد منتج ومتنوع وبلوغ الرأسمال البشري، والاشتغال على مجالات ترابية قادرة على التكيف والاستدامة”.
وإلى جانب السياق العام المرتبط بالتنزيل العام لمخرجات النموذج التنموي الجديد، أوضح النائب بيطار، أن مشروع قانون المالية، “يأتي كذلك في إطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن هذا الورش مرتبط بأوراش أخرى، تتطلب رصد مجموعة من الإمكانيات والجهود، وكذلك كفاءات وابتكار لإمكانية تنزيل هذا الورش المهم والخروج بالبلاد من التأثيرات الاقتصادية للوباء”، على حد قوله.
وفي الأخير خلص النائب بيطار، إلى السياق الإقليمي والدولي والذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند مناقشة قانون المالية، وخصوصا ما تعيشه بلادنا على المستوى الاقليمي من تداعيات الأزمة على المستوى الإقليمي ومناوشات أداء الوحدة الترابية، والتي تتطلب اليقظة من الجميع والتعبئة والتضامن والتاَزر لبلوغ الأهداف المنشودة.
خديجة الرحالي
