قدمت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الثلاثاء 8 نونبر الجاري، أمام لجنة الداخلية والسكنى والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، عرضا مفصلاً عن حصيلة الوزارة خلال سنة 2022، والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بوزارة برسم السنة المالية 2023.
وأكدت الوزيرة في عرضها أمام أعضاء اللجنة أن الأهداف الاستراتيجية لعمل الوزارة ترتكز على تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني؛ وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن وتثمين الجودة المعمارية مع تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية.
وأوضحت الوزيرة في عرضها أن الوزارة تعمل وفق البرنامج الحكومي على بلوغ مجموعة من الأهداف، أولها: أهداف اجتماعية من خلال إنصاف وعدالة اجتماعية ومجالية، وثانيا: أهداف اقتصادية تتجلى في اقتصاد تنافسي خالق لفرص الشغل، وثالثا: الحكامة عن طريق خلق إدارة في خدمة المواطن.
وبخصوص الحوار الوطني حول التعمير، قدمت الوزيرة مراحل تنظيم الحوار، الذي عرف 6000 مشارك في المشاورات الجهوية ومؤسسات التكوين، و 13482 مشاركاً في المنصة التفاعلية، و1500 مقترحاً.
وعن المحور المتعلق بإعداد التراب الوطني والتعمير، أفادت الوزيرة بأنه تم تنظيم 12 ندوة جهوية في إطار الحوار المجالي و 26 ورشة موضوعاتية عرفت مشاركة 1500 مشاركا. وتم تحديد 542 مركزاً صاعدا وفق مقاربة ترابية متعددة الأبعاد مع تحديد برنامج أولي مع جميع الفرقاء.
كما توقفت الوزيرة في ذات الحصيلة عند اشتغال الوزارة على الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار بوضع 29 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، منها 8 مخططات تمت إحالتها لمرحلة التأشيرات لتعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار، كذلك تقوية قدرات المجالات على الصمود، وتعميم التغطية بوثائق التعمير حيث تمت المصادقة على 100 وثيقة خلال السنة الأولى للحكومة، و 89 وثيقة تعميرية مصادق عليها سنة 2022 منها 63 تصميم تهيئة و26 تصميم نمو التكتلات القروية، وكذلك تغطية المدن الكبرى بوثائق التعمير حيث تمت المصادقة على 24 تصميم تهيئة.
وعن برنامج التعمير خلال سنة 2023، أكدت الوزيرة بأنه سيتم تعميم التغطية على 1256 جماعة ترابية من أصل 1503، وتغطية المجالات المتروبولية عن طريق المصادقة على 15 تصاميم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني.
كما أعلنت المنصوري عن عزم الوزارة المصادقة على 06 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية والمصادقة على 90 تصميم تهيئة، مع تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها استقطاب الاستثمارات بـ29 وكالة حضرية.
وفي مجال العقار، أفادت الوزيرة بأنه سيتم إطلاق 4 مخططات جهوية للسكن برسم سنة 2023 بمجموعة من الجهات، وتتبع عملية التسوية القانونية للمشاريع السكنية، مشيرة إلى أنه بخصوص موضوع التدخل في الدور الاَيلة للسكون سيتم متابعة إنجاز البرامج التي تهم التدخل في البنايات المهددة بالانهيار المتعاقد بشأنها، وكذلك التعاقد بشأن البنايات والتي ستشملها الخبرة التي ستقوم بها الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الاَيلة للسقوط والتجديد الحضري.
وفي الشق المتعلق بالعقار، أطلعت الوزيرة أعضاء اللجنة عن عزم الوزارة تنزيل مقتضيات وتوجهات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان في مجال العرض السكني، مع استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومهنيي القطاع.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
