دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، احمدو ادبدا؛ إلى ضرورة بذل مجهودات إضافية في ظل بوادر استمرار ارتفاع الأسعار من أجل تشجيع الفلاحة المعيشية ببلادنا، نظرا لما تكتسيه من أهمية قصوى لتعزيز أمننا الغذائي، مؤكدا أنه يجب تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية، عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية وتعزيز البحث العلمي الفلاحي لمواجهة التحديات التغيرات المناخية.
وأوضح ادابدا، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري برسم سنة 2024، أنه بالرغم من المجهودات القيمة المبذولة، وعلى رأسها المكتسبات التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، اللذين نجحا إلى حد ما في عصرنة القطاع وتعزيز الإنتاج، إلا أنه مازال يعاني من محدوديته في بعض الجوانب، “والتي نعتقد أنكم قادرون على تجاوزها”؛ يقول ادبدا مخاطبا الوزير الوصي.
وأكد المستشار البرلماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق تحديات وطنية ودولية ترخي بضلالها على الاقتصاد العالمي الذي يعتبر اقتصادنا الوطني جزءا لا يتجزأ منه، إذ أن الأثر السيء الناتج عن توالي سنوات الجفاف وندرة المياه جراء التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا، والتي أدت إلى انخفاض التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، وتقلص المساحات الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى أسباب تدبيرية تتعلق أساسا بالاستعمال غير المعقلن للموارد المائية في الأنشطة الفلاحية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الوزارة مدعوة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المواد الأساسية، كالحبوب والزيوت والسكر، والارتقاء بالفلاح المغربي إلى مستوى الطبقة الوسطى من خلال التنزيل الأمثل والسليم لما جاء به مخطط الجيل الأخضر، وإعطاء الأولوية للعنصر البشري، والعمل على مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وكذا دعم البذور المختارة والأسمدة ومراجعة اثمنتها، التي فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية والتقنية والاقتصادية الهادفة إلى تنمية الفلاحة الوطنية والثروة الحيوانية.
وأبرز ادبدا أن التسويق يشكل أحد العوائق الحقيقية أمام تنمية المنتجات الفلاحية ببلادنا، إذ بالرغم من تطوير الطرق التسويقية للمنتجات الزراعية، فإنها تبقى محدودة في ظل هيمنة طرق البيع المباشرة، بالإضافة إلى تعقيد مسار ترويج وتسويق المنتجات الزراعية، الشيء الذي فتح المجال أمام تدخل فاعلين آخرين غير رسميين (وسطاء، محولين..)، ومن ثم التقليص من هامش ربح المنتجين الأصليين، مما يؤدي في غالب الأحيان إلى تراجع الإنتاج وبالتالي تراكم الديون ثم الإفلاس، خاصة في صفوف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
وفيما يتعلق بالصيد البحري، نوه المستشار بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى 48 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، وهو خطاب يأتي للتأكيد على استمرار العمل الجاد والدؤوب لبلادنا لاستكمال المسار التنموي للنهوض بأقاليمنا الجنوبية، موضحا أن جلالته أكد بشكل أساسي على الاهمية الاستراتيجية للواجهة الأطلسية، وأعطى توجيهاته السامية لجعلها من أهم دعامات انفتاح المغرب على الواجهة الأطلسية، والعمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب، من خلال الاستغلال الافضل والأنجع للثروات التي تتمتع بها هذه الواجهة من بلادنا.
وقال في هذا الإطار “إن قطاع الصيد البحري يصطلع بدور بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالمناطق الجنوبية، كما يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، تصل إلى أكثر من 120.000 بحار يتوزعون على حوالي 4200 مركبا للصيد الساحلي التقليدي و 570 مركبا للصيد بأعالي البحار”، معتبرا أن القطاع يواجه مشكل الاستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية، وهو أمر يعود أساسا إلى السياسات المتبعة في تدبير هذه الموارد خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية والمناطق التي شهدت إنشاء ميناء للصيد.
وأضاف “شباب إقليم بوجدور يعانون من أوضاع مزرية بسبب الاختلالات التي تعرفها عملية الصيد والتوزيع، والتي لا تخدم بالمطلق الأهداف التنموية التي أنشأ من أجلها صاحب الجلالة ميناء المدينة، حيث يتم تخزين وتجميد ما يتم اصطياده بهذا الميناء في وحدات خارج الإقليم، وهو ما يزيد من صعوبة وإمكانية الصمود والاستمرارية على الوحدات المستثمرة داخل الإقليم في ظل هذه الممارسات غير السليمة والتي لا تواكب المجهود التنموي الذي تعرفه المنطقة ككل”، داعيا الوزير الوصي على القطاع للقيام بزيارة ميدانية لميناء بوجدور للوقوف ميدانيا على الوضعية المزرية لهذا الميناء، واتخاذ تدابير استعجالية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للصيادين بالمنطقة الذين يعانون من ظروف معيشية مزرية.
سارة الرمشي
