أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن التحالف الحكومي كان استراتيجيا وعقلانيا في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كون الاستثمار خالق للثروة ولفرص الشغل، عبر سن قانون إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأوضح المرابط، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم سنة 2024، أن تقييم السياسات العمومية بغية تقويمها يعد عصب العمل الحكومي، وله أثر جد مهم في تجويد السياسات العمومية والوقوف على مكامن الخلل والاجابة عنها، وتوحيد جهود القطاعات وتحقيق الانسجام بينها والتقائيتها مع البرامج العمومية الأخرى، وبالتالي تطوير الأداء الحكومي.
وأضاف أن مفهوم تقييم السياسات العمومية من المفاهيم والاختصاصات الحديثة التي قعد لها دستور 2011، الذي نص على صلاحيات البرلمان في تقييم السياسات العمومية من خلال الفصل 70، وهو ما يؤكد على أهمية هذا الأمر، معتبرا أنه من الذكاء أن تبادر الحكومة إلى تقييم داخلي لسياساتها العمومية المتبعة من لدنها قبل أن تعرض للتقييم من لدن البرلمان وباقي الهيئات الدستورية كل في مجال اختصاصه.
وقال المستشار البرلماني إن الاقتصاد المغربي لازال يقاوم تداعيات جائحة كورونا، والإكراهات التي يطرحها السياق الدولي الاستثنائي خاصة طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية، وما يقع بالشرق الأوسط وإعادة تشكل الأقطاب داخل القارة السمراء، ولا سبيل لإنعاش الاقتصاد الوطني وتقويته سوى العمل على تشجيع واستقطاب الاستثمار بكل السبل الممكنة، لاسيما أن صاحب الجلالة يولي عنايته السامية للاستثمار ويحث على ضرورة النهوض به وتطويره والعمل على معالجة جميع المعوقات التي يعرفها.
وأورد المتحدث ذاته أنه “في سبيل حكامة الفعل العمومي في مجال الاستثمار لابد من رسم خارطة طريق عبر المزيد من التعريف بالمغرب كوجهة استثمارية آمنة وفي موقع جغرافي جذاب وجد مناسب للاستثمار، والمناخ الديمقراطي السلس ومنظومته التشريعية الجبائية المحفزة، وإصلاحاته المسترسلة في مجال العدالة، بالإضافة إلى اختياره تبسيط المساطر عبر رقمنة المساطر والعمل على نزع الصفة المادية عن المساطر الإدارية للحصول على الرخص، وربطها بدفاتر تحملات تعزز التنافسية داخل منظومة اقتصاد السوق، وإحداث مرصد الاستثمار كآلية فعالة للتتبع والمواكبة، والعمل على التوجه نحو قطاعات تعزز السيادة الوطنية وتقلل من الكلفة المحولة بالعملة الصعبة، من قبيل الطاقات البديلة والدوائية وتطوير منظومة الصناعة الدفاعية والصناعات المتعلقة بوسائل النقل.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
