مالية 2025.. التويمي يشيد بالبرامج التي أطلقتها وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل مؤكدا أنها ستحقق تطوراً ونهضة اقتصادية ملموسة

كد النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي؛ أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء محملا برسائل قوية وواضحة وبتدابير ملموسة على مستوى الاستثمار والمقاولة والتشغيل من ضمنها تبني خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع إصلاح الإطار القانوني للطلبيات العمومية، وتشجيع وتمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والناشئة.

كما تطرق النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، لتبني إجراءات تحفيزية أيضا على مستوى التشغيل ومعالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب على الخصوص، وجعل قطاع التشغيل على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، من خلال تحفيز الاستثمار والرفع من نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى تسريع برامج محاربة آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، الذي يعتبر العامل الأساسي في النسبة العظمى لمناصب الشغل التي يفقدها الاقتصاد الوطني.

وسجل النائب البرلماني الحصيلة الإيجابية لتنزيل برامج التشغيل النشيطة على مدى الثلاث سنوات الماضية، بحيث أسهمت هذه البرامج في دعم التشغيل المأجور لفائدة 298 ألف و478 باحث عن الشغل؛ واستفادة 256 ألف و48 من برنامج إدماج؛ مع استفادة حوالي 42 ألف و70 من برنامج تحفيز؛ وتمكين 45 ألف و809 من الاستفادة من برنامج تأهيل.

وذكر النائب البرلماني ببرنامج أوراش الذي مكن، إلى متم سنة 2023، من إحداث221 ألف و486 فرصة عمل فورية في أوراش عامة كبرى وصغرى بميزانية قدرها 4.5 مليار درهم، ويمثل عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” المنحدرين من العالم القروي نسبة 60%، 30% منهم نساء، فيما مكن برنامج “أنا مقاول” من دعم ومواكبة 100 ألف حامل مشروع مقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغيرة جدا.

وأبرز النائب التويمي أنه رغم ما يروج بخصوص برنامج أوراش إلا أنه يبقى عملا جبارا واستثنائيا حيث أسهم في إحداث ثورة نوعية لاسيما بالعالم القروي ليس فقط من حيث فرص الشغل التي وفرها بل أنه شكل قاعدة معطيات مهمة ستمثل مستقبلا مرجعا مهما حول الفئات المستهدفة، الفئات المحرومة التي هي في حاجة للتدخل، وأيضا البرنامج مكن من تحديد الخصاص في الخدمات الذي تعانيه مختلف المناطق المستهدفة لاسيما بالعالم القروي والجبلي.

وأكد النائب البرلماني أن مختلف هذه البرامج ستحقق تطورا ونهضة اقتصادية ملموسة، وتفتح آفاقا أمام فئات محرومة بهدف تكوينها وتمكينها من الولوج لفرص الشغل المستدام، “وهنا لابد أن نذكر بالمجودات القيمة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في توجيه وإرشاد وإدماج الباحثين عن الشغل”.

وأشار التويمي إلى أن المتصفح لمضامين الميزانية الفرعية المتعلقة بالقطاع، وكذا البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنزيلها؛ “يستشف أنكم قمتم بتشخيص دقيق للإشكاليات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مجال التشغيل والتكوين، وحددتم بدقة الاكراهات التي تعترض مختلف القطاعات التي تشرفون عيها، وكذا تلك التي تعرقل تنزيل مختلف برامج”.

واعتبر النائب البرلماني أن ما سبق ذكره مكن من إعداد برنامج عمل للوزارة برؤية واضحة لسنة2025 (تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل في إطار التكامل والالتقائية مع باقي القطاعات، تطوير عرض التكوين المهني وتجويده مع الرفع من جاذبيته لاسيما التكوين المهني الخاص، اصلاح التكوين المستمر، كل ما يتعلق بالشغل والعلاقات المهنية ….. وغيرها)؛ إذن فالأمر يتعلق ببرنامج عمل طموح برؤية واضحة يعكس بصدق وبجلاء ما ورد في البرنامج الحكومي.

وأبرز النائب البرلماني أن الميزانية العامة للوزارة لم تعرف تغيرات مهمة باستثناء ميزانية الاستثمار التي عرفت انخفاضا وهو ما لا يرقى لمستوى التطلعات بالنظر لحجم الأوراش المفتوحة، فضلا عن ذلك يلاحظ أن البرامج المخصصة لقطاع التكوين المهني نالت حصة مهمة سواء ما يتعلق بحكامة هذه المنظومة أو تنمية ودعم تنفيد عرض التكوين المهني وقيادته، وهي ببرامج مهمة في هذا القطاع الحيوي ستسهم دون أدنى شك في تحقيق الأهداف المرجوة منها رغم أن الميزانية المخصصة لهذه البرامج انخفضت مقارنة بالسنة المالية خاصة في الشق المتعلق بالاستثمار.2024.

وفي قطاع التكوين المهني، أفاد النائب التويمي أنه اعتمد العديد من البرامج تتوزع بين مواصلة تنزيل المشروع المتعلق بمدن المهن والكفاءات، مواصلة تنزيل المشاريع المتعلقة بإحداث معاهد في العديد من القطاعات الحيوية وتهم المهن الجديدة ببلادنا التي تعرف خصاصا حادا في الأطر: كقطاع النقل واللوجستيك، قطاع الماء والتطهير السائل. قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة، المخابز والحلويات “دون أن ننسى قرى المواكبة والدعم في المجال القروي والشبه حضري التي تمت برمجتها خلال ميزانية 2024 وهي سابقة فريدة ببلادنا تحسب لكم السيد الوزير المحترم، وهي بالمناسبة تجربة تضاهي مدن المهن والكفاءات وهي التفاتة من جنابكم لما يعانيه العالم القروي والمراكز الصاعدة من خصاص في مجال التكوين المهني”.

أما فيما يخص الجانب المتعلق بالمقاولات، ثمن النائب البرلماني الدعم والمواكبة التي يوليها الوزير للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وللإجراءات التي تباشرها الوزارة لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وزرع روح المقاولة لديهم وهي خطوة ستحسب للوزير في اتجاه خلق مناصب شغل جديدة.

كما ثمن النائب البرلماني حرص الوزارة على فتح مشاورات عميقة ومكثفة مع الفاعلين الاجتماعيين، بغاية التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي هو قيد الدراسة داخل اللجنة، “وما أبنتم عليه من انفتاح على كل المبادرات والاقتراحات، وبالمناسبة وندعو الجميع إلى الانخراط الجاد والمسؤول للمصادقة على هذا الورش التشريعي الهام في أقرب الآجال؛ لكونه سيضفي دينامية اقتصادية كبيرة، سواء من حيث تطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية أو من حيث توفير المزيد من فرص الشغل لفائدة فئات عريضة”.

أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فقد عبر النائب التويمي عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بالتزام الوزير بتنفيذ وتنزيل كافة مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2023، وبالتالي فالطبقة العاملة حققت اليوم مكتسبات لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها، ولا يمكن تجاهل التجاوب الحكومي الكبير في إطار مسؤولياتها في هذا المجال، من خلال قرارات غير مسبوقة، لفائدة ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة.

واعتبر التويمي أن من مقومات نجاح الحوار الاجتماعي وهو ما يحث ويصر عليه دائما فريق الأصالة والمعاصرة؛ هو إعطاء الحوارات القطاعية المكانة التي تستحقها لما لذلك من أهمية في إرساء تطوير ثقافة الحوار وأسس المفاوضات بين مختلف الأطراف والإنصات عن قرب لمختلف الإكراهات والتحديات التي تعترض هذه القطاعات لتجاوز كل الخلافات الناشئة سواء بالقطاع العام أو داخل المقاولات.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبر الرفيع لقصيصر