قالت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة حنان ماسي، إنه “في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة التي جعلت من القضايا الاجتماعية والتنموية إحدى الرهانات أساسية لنجاح الدولة الاجتماعية، جاء مشروع قانون المالية الحالي محملا بسلة من التدابير الملموسة على مستوى تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات”.
وتطرقت السيدة الماسي في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة في الجلسة العامة بمناسبة مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية المدرجة ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية برسم السنة 2025، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، للعديد من الإجراءات الهادفة لجعل التشغيل على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، بهدف معالجة إشكالية البطالة خاصة في صفوف الشباب وذلك عبر تحفيز الاستثمار والرفع من نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى تسريع برامج محاربة آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، الذي يعتبر العامل الأساسي في النسبة العظمى لمناصب الشغل التي فقدها الاقتصاد الوطني.
وثمنت المتحدثة الإجراءات المتعلقة بتخصيص ما يناهز 14 مليار درهم في مشروع قانون المالية للنهوض بقطاع التشغيل في إطار التكامل والالتقائية مع باقي القطاعات، مسجلة باسم الفريق النيابي الحصيلة الإيجابية لتنزيل برامج التشغيل النشيطة على مدى الثلاث سنوات الماضية، بحيث أسهمت هذه البرامج في دعم التشغيل المأجور لفائدة 298 ألف و478 باحث عن الشغل؛ واستفادة 256 ألف و48 من برنامج إدماج؛ واستفادة حوالي 42 ألف و70 من برنامج تحفيز؛ مع تمكين 45 ألف و809 من الاستفادة من برنامج تأهيل؛ إضافة إلى برنامج أوراش الذي مكن، إلى متم سنة 2023، من إحداث221 ألف و486 فرصة عمل فورية في أوراش عامة كبرى وصغرى بميزانية قدرها 4.5 مليار درهم، فيما مكن برنامج “أنا مقاول” من دعم ومواكبة 100 ألف حامل مشروع.
واعتبرت الماسي أن الميزانية العامة لقطاع الادماج الاقتصادي وكذا قطاع التكوين المهني لم تعرفا تغيرات مهمة باستثناء ميزانيتي الاستثمار التي عرفت انخفاضا في القطاعين وهو ما لا يرقى لمستوى التطلعات بالنظر لحجم الأوراش المفتوحة فيهما.
أما بخصوص قطاع التكوين المهني، فأبرزت الماسي أنه ورغم كون الميزانية ضئيلة، فقد تم اعتماد العديد من البرامج تتوزع بين مواصلة تنزيل المشروع المتعلق بمدن المهن والكفاءات، والمشاريع المتعلقة بإحداث معاهد في العديد من القطاعات الحيوية وتهم المهن الجديدة ببلادنا التي تعرف خصاصا حادا في الأطر: كقطاع النقل واللوجستيك، قطاع الماء والتطهير السائل. قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة، المخابز والحلويات “دون أن ننسى قرى المواكبة والدعم في المجال القروي والشبه حضري التي تمت برمجتها خلال السنة الماضية، وهي سابقة فريدة ببلادنا تحسب للسيد الوزير، وهي التفاتة من جنابه لما يعانيه العالم القروي والمراكز الصاعدة من خصاص في مجال التكوين المهني”.
كما ثمنت عاليا حرص الوزير على فتح مشاورات عميقة ومكثفة مع الفاعلين الاجتماعين، بغاية التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي هو قيد الدراسة داخل اللجنة، وما أبان عنه السيد الوزير من انفتاح على كل المبادرات والاقتراحات، وبالمناسبة “ندعو الجميع إلى الانخراط الجاد والمسؤول للمصادقة على هذا الورش التشريعي الهام في أقرب الآجال؛ لكونه سيضفي دينامية اقتصادية كبيرة، سواء من حيث تطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية أو من حيث توفير المزيد من فرص الشغل لفائدة فئات عريضة”.
أما بخصوص الحوار الاجتماعي، قالت السيدة الماسي، ” إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نعتز بالتزام الوزارة بتنفيذ وتنزيل كافة مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2023، وبالتالي فالطبقة العاملة حققت اليوم مكتسبات لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها، ولا يمكن تجاهل التجاوب الحكومي الكبير في إطار مسؤولياتها في هذا المجال، من خلال قرارات غير مسبوقة، لفائدة ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة”.
وفي الأخير نوهت الماسي بالزيادات المسجلة في مشاريع الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة على مدى أربع سنوات الماضية، التي قدرت ب 12.7 مليار درهم وهي بالمناسبة مبالغ المهمة ستسهم لامحالة في النهوض بقطاع الصحة.
خديجة الرحالي
