مالية 2025.. وزارة التعليم العالي ترفع تحدي التميز الأكاديمي وتحفيز البحث العلمي
قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الاثنين 02 دجنبر 2024، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2025، وذلك أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين.
وشدد ميداوي، في العرض الذي قدمه باللجنة، على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها السنة المقبلة الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجات وخريجي التعليم العالي من خلال تعميم مراكز تطوير قابلية التشغيل بالجامعات، وتعزيز الشراكات مع المحيط المؤسساتي والاقتصادي والمجالي، وتعميم النظام الوطني للطالب المقاول، إلى جانب إحداث بنيات تتبع الإدماج المهني للخريجين بجميع الجامعات وبنية مركزية لتتبع الاندماج المهني لخريجي التعليم العالي.
وأكد الوزير أنه على مستوى العرض التكويني، سيتم العمل بالهيكلة البيداغوجية الجديدة بالنسبة لسلك الماستر وبالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتنويع عرض التكوين من خلال 4000 مسلك معتمد، منها 1000 بمؤسسات التعليم العالي الخاص و3000 بمؤسسات التعليم العالي العمومية.
كما سيتم أيضا، يضيف السيد ميداوي، مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بعض القطاعات الوزارية والفاعلين بالقطاع الخاص، من بينها تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، والرفع من كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، وتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومي المغربية في تخصصات الرقمية بهدف بلوغ 22 ألف و500 خريجة وخريج في أفق 2027.
وعلى مستوى البحث العلمي، كشف المتحدث ذاته أنه سيتم فتح معاهد وطنية موضوعاتية للبحث على شكل مجموعة ذات النفع العام، وبرمجة إحداث معاهد أخرى في المجالات ذات الأولوية، أبرزها الذكاء الاصطناعي والفيزياء والتكنولوجيات التطبيقية في الصحة والاتصال والطاقة والبيئة والبيوتكنولوجيا الحيوية والغذائية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والجيوفيزياء وعلوم الزلازل وعلوم البحر والاقتصاد الأزرق، وكذلك الطاقات المتجددة والبديلة والهيدروجين.
كما ستعمل الوزارة أيضا على تنويع برامج دعم البحث العلمي، ومواصلة تتبع وتمويل 671 مشروعا في طور الإنجاز في إطار برامج سابقة تتمثل في البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية وبرنامج البحث التنموي حول الفوسفاط وتثمين النباتات الطبية والعطرية.
وبخصوص الابتكار، أفاد الوزير بأنه سيتم تعميم مجمعات الابتكار وجعلها رافعة أساسية للنهوض بالابتكار بمختلف الجهات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وإطلاق برنامج جديد لدعم إنجاز أبحاث الدكتوراه داخل المقاولات، إطلاق طلبات عروض مشاريع للبحث التنموي والابتكار ونقل التكنولوجيا.
وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، فيما يخص السكن الجامعي والمطاعم الجامعية والصحة والمنح الجامعية، أبرز السيد ميداوي أنه سيتم تطوير عدة منصات وتطبيقات إلكترونية في أفق تطوير نظام معلوماتي شامل ومندمج لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
