كشفت؛ السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن المستجدات والتعديلات الجديدة على برنامج الدعم المباشر للسكن بقانون المالية لسنة 2026، والتي همت أساسا توسيع نطاق الاستفادة وتحسين نجاعة وأداء البرنامج.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن البرنامج وسع نطاق الاستفادة بحيث تم تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من الإعانة، كخطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة في الولوج إلى السكن اللائق، خصوصا للفئات التي تعاني من تعقيدات الوضعية القانونية للأملاك المشتركة.
وأكدت المنصوري أنه في إطار تحسين نجاعة وأداء برنامج الدعم المباشر للسكن، تم توضيح استرداد الدولة للإعانة الممنوحة في حالة إخلال المستفيد بالتزاماته، حيث ينص هذا المقتضى على إلزام المستفيد من الإعانة المباشرة للسكن بإرجاع مبلغ الدعم للدولة في حالة عدم تخصيص السكن المقتنى للسكن الرئيسي خلال مدة خمس سنوات أو إذا قام بتفويته قبل مرور هذه المدة، وذلك من أجل ضمان توجيه الإعانة إلى الغرض الأساسي المتمثل في امتلاك السكن الرئيسي ومنع أي استعمال ربحي للدعم العمومي.
وكشفت الوزيرة أنه تم توضيح إجراءات رفع الرهن، حيث أصبح رفعه مشروطا بمرور خمس سنوات على إبرام عقد البيع النهائي، أو بإرجاع المستفيد مبلغ الإعانة الممنوحة له إلى الدولة قبل انقضاء هذه المدة.
وبخصوص حصيلة البرنامج، قالت المنصوري أنه “سجل إلى غاية 31 أكتوبر 2025 ما مجموعه 205 آلاف و620 طلبا لدعم السكن، من بينها 72 ألفا و185 مستفيدا فعليا”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
