دعا المستشار البرلماني الخمار المرابط إلى توسيع النقاش الوطني حول مستقبل المنظومة الطاقية بالمغرب، بما يتيح استكشاف خيارات تكنولوجية جديدة، وفي مقدمتها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، باعتبارها أحد المكونات الممكنة لمزيج طاقي متنوع يضمن استمرارية الإنتاج الكهربائي ويدعم الأمن المائي والغذائي للمملكة.
وأكد المرابط، في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الانتقال الطاقي لم يعد مجرد ورش بيئي أو اقتصادي مرتبط بإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، بل أصبح خيارا استراتيجيا يرتبط بسيادة القرار الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، وجاذبية الاستثمار، وقدرة المغرب على تأمين حاجياته المتزايدة من الطاقة والماء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، نوه المستشار البرلماني بالرؤية الاستراتيجية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من الانخراط المبكر في مسار الانتقال الطاقي، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة واستثمارات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية والشبكات الكهربائية وتعزيز النجاعة الطاقية، مثمنا المجهودات الحكومية الرامية إلى مواصلة هذا الورش، وتعزيز السيادة الطاقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وشدد المرابط على أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تصور أكثر تكاملا للمنظومة الطاقية الوطنية، لا يقتصر على تنمية قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وإنما يشمل أيضا ضمان استقرار الإمدادات وتوفير الطاقة بشكل مستمر، بما يستجيب للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على توفير بيئة إنتاجية مستقرة وتنافسية.
ومن أبرز القضايا التي أثارها في هذا الإطار، دعوته إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول آفاق إدماج الطاقة النووية المدنية ضمن الخيارات المستقبلية للمغرب، مع التركيز على تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة والمتقدمة، المعروفة بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تتيح إمكانات لإنتاج الكهرباء بشكل مستقر، فضلا عن إمكانية توظيفها في توفير الطاقة اللازمة لمحطات تحلية مياه البحر.
واعتبر أن دراسة هذا الخيار تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المائية التي تواجه المملكة، وما تفرضه من البحث عن حلول مستدامة ومتكاملة لتأمين الموارد المائية، موضحا أن الجمع بين الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النووية المدنية يمكن أن يفتح آفاقا جديدة لتوفير الطاقة الضرورية لتحلية مياه البحر، سواء لتلبية حاجيات الشرب أو دعم الأنشطة الفلاحية، بما يعزز الترابط بين الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي.

ولم يفصل المرابط هذا التوجه عن متطلبات الاستعداد التكنولوجي والمؤسساتي، مؤكدا أن الانفتاح على الخيارات النووية المدنية يستوجب الاستثمار في البحث العلمي، وتأهيل الكفاءات والموارد البشرية المتخصصة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمن المعتمدة دوليا.
كما دعا إلى إيلاء أهمية للبحث في الإمكانات المرتبطة بالفوسفاط المغربي، من خلال دراسة سبل استخراج اليورانيوم منه وتقييم إمكانية الاستفادة منه مستقبلا في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، معتبرا أن تثمين الموارد الوطنية وتطوير البحث العلمي المرتبط بها يمكن أن يشكلا جزءا من التفكير الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة.
وفي ارتباط بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أبرز المستشار البرلماني أن هذه المحطة تشكل مناسبة لتعزيز التمويل الموجه للانتقال الطاقي، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بتخزين الطاقة ونقلها، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، مع استحضار الخيارات الطاقية المستقبلية ضمن رؤية بعيدة المدى.
كما شدد على ضرورة إعمال العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والمشاريع الطاقية، حتى تتمكن مختلف جهات المملكة من الاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر، وتثمين مؤهلاتها الطبيعية في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية وغيرها من الموارد المتجددة، بما يجعل الانتقال الطاقي رافعة للتنمية المتوازنة وخلق فرص الاستثمار والشغل على المستوى الترابي.
وخلص المرابط إلى أن الرهان الحقيقي أمام المغرب يتمثل في بناء مزيج طاقي متنوع ونظيف، يجمع بين الطاقات الشمسية والريحية والغاز والهيدروجين الأخضر، مع دراسة إمكانات إدماج الطاقة النووية المدنية، بما يضمن تكامل مصادر الإنتاج وتجاوز إكراهات تذبذب بعض الطاقات المتجددة، ويعزز قدرة المملكة على تأمين حاجياتها المستقبلية من الكهرباء والماء.
وأكد أن السيادة الطاقية لا ينبغي أن تظل هدفا قطاعيا معزولا، بل يتعين أن تشكل مدخلا لتعزيز الأمن المائي والغذائي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن تكامل هذه الأبعاد هو ما يمنح الانتقال الطاقي معناه التنموي والاستراتيجي الحقيقي.



تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي