ذكر، بيان صادر عن رئاسة المجلس الإقليمي لشفشاون يومه الإثنين 20 يناير الجاري، أن الغرض من الاتفاقية المبرمة مع سرية الدرك الملكي لاقتناء سيارات المصلحة، (الغرض) يتمثل في الحرص على ضمان نجاح مختلف البرامج الإقليمية الاجتماعية منها والثقافية والرياضية والتي تستدعي كذلك انخراط ومساهمة مختلف المصالح الأمنية الإقليمية حفاظا على السكينة والأمن وسلامة المواطنين.
وبالنظر إلى ما تم تداوله مؤخرا من معطيات قدحية وتبخيسية في سياق حملة مغرضة تروم تحريف الغايات النبيلة لفحوى هذه الاتفاقية من خلال إيهام الرأي العام لاسيما المواطنين البسطاء القاطنين بالعالم القروي بوجود سيناريوهات معدة سلفا وترتیبات مسبقة الاستعمال سيارات المصلحة في عمليات معينة، يضيف البيان، فإن رئاسة المجلس الإقليمي لشفشاون تشجب الأفعال الدنيئة وتدين التصرفات الجبانة لبعض المنتخبين الفاشلين من ذوي العلاقات المشبوهة مع بارونات المخدرات والقائمة على تسخير بعض الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة هذه الحملة النكراء.
وتلتمس رئاسة المجلس حسب البيان، التحلي بفضائل الرزانة والحكمة من لدن الفرقاء الحزبيين، من خلال تحييد مؤسسة الدرك الملكي عن سياقات الاختلاف السياسي، مع الإشادة بمكانتها الوظيفية وتقدير الأدوار الجسيمة الملقاة على عاتقها كجهاز وطني مستقل في خدمة أمن المجتمع المغربي. وتدعو رئاسة المجلس الإقليمي لشفشاون -بالمقابل- الفاعلين العموميين خاصة رؤساء المجالس المنتخبة إلى تبني نفس التوجه المؤسساتي الرامي إلى الدعم اللوجستيكي لهيئات الأمن العمومي، بالنظر إلى ما تتيحه هذه المقاربة من تيسير ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية وضمان نجاح التظاهرات والأنشطة العمومية بتراب الجماعات.
كما تؤكد رئاسة المجلس الإقليمي لشفشاون على القناعة الشخصية الراسخة والتي تنسجم مع الموقف السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في مسألة تقنين زراعة نبتة القنب الهندي وفي مسألة العفو العام عن المعتقلين والمبحوث عنهم بفعل الزراعة المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قيد الحديث تم توقيعها في اطار الدورة العادية لمجلس اقليم شفشاون برسم شهر يناير 2020، حيث تمت المصادقة بالإجماع على الاتفاقية من أجل اقتناء وتسليم سيارات المصلحة بقيمة مليوني درهم لفائدة سرية الدرك الملكي بشفشاون.
وتندرج هذه المقاربة التشاركية ضمن رؤية المجلس الإقليمي لشفشاون الهادفة إلى تفعيل الاختصاصات المشتركة مع الدولة لاسيما في مجال التأهيل والتنمية الاجتماعية، حيث لا يمكن الحديث عن فعل التنمية دون وجود دعامات مواكبة له وفي مقدمتها الأمن العمومي الذي به يتحقق الاستقرار المجتمعي، علما أن المجال الترابي لإقليم شفشاون يشهد تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والرياضية والعديد من الأنشطة الإنسانية التي تتطلب تواجد القرب لعناصر القوة العمومية قصد تأمين سيرها السليم من خلال تنظيم الحضور الجماهيري وحماية الأشخاص والممتلكات وضمان حركية السير والجولان.
وتعد هذه الاتفاقية التي تمت تحت إشراف السلطة الإقليمية لشفشاون ثمرة تقاسم التجارب الجيدة وتبادل للممارسات القيمة بين مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة المغربية، حيث استلهم مضمونها من اتفاقات سابقة أبرمتها العديد من الأقاليم نظير الجديدة وأزيلال وصفرو مع سريات الدرك الملكي لاقتناء سيارات وآليات كفيلة بضمان الأمن العمومي بالمجالات القروية.
مراد بنعلي
