قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025؛ أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عرضا خاصا حول بالتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، بعد عرضه على مجلس النواب.
وشدد وزير العدل، في كلمته، على نجاعة مبادرة تقاسم هذا التقرير مع المؤسسة التشريعية إيمانا بالدور الذي يقوم به كلا من مجلسي النواب والمستشارين في تجويد النصوص والتقارير، موضحا أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى استكمال مسار إعداد التقرير الدوري الخامس المتعلق بالتعذيب وقبل اعتماده النهائي ورفعه إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وذكر السيد وهبي بأن التقرير أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفق منهجية ارتكزت على مبدأ التنسيق مع حوالي 12 قطاعا ومؤسسة عبر عقد عدة اجتماعات وتشاور حول مضامين المشروع، وأنه بمثابة فرصة للوقوف من جهة على ما أنجز في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، ومن جهة أخرى رصد الخصاص الذي مازال يحتاج إلى مجهود.
وأشار المسؤول الحكومي، في الآن ذاته، إلى أن المنهجية التي اتبعت لإعداد التقرير أتت أكلها، علما أن المغرب سبق له سنة 2013 أن قبل بالمسطرة المبسطة في إعداد التقارير أمام لجنة مناهضة التعذيب، الرامية أساسا إلى عقلنة وتجويد تقديم تقارير الدول الأطراف، من خلال طلب معلومات وفق قائمة أسئلة محددة من اللجنة، إذ يعتبر رد الدولة الطرف بشأنها بمثابة تقريرها الدوري.
وفي هذا السياق، لفت السيد الوزير إلى أن المعطيات الجوابية والتوضيحية التي وردت في التقرير خصوصا ذات الصلة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية التي تجرّم التعذيب وتتعلق بتقادم الجرائم وبتأكيد ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام وتسليم المجرمين والعقوبات البديلة.
كما توقف التقرير عند الضمانات المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وزيارة المنظمات غير الحكومية للمؤسسات السجنية، والتظاهر السلمي واستخدام القوة لتفريق التظاهرات، إضافة إلى إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وصلاحياتها وضمانات استقلاليتها ومزاولة مهامها، وتقديم ضمانات وإجراءات التحقيق في حالات الوفيات المسجلة أثناء فترة الاعتقال ومكافحة الإفلات من العقاب.
وعقب تقديم التقرير، نوه المستشارون البرلمانيون المتدخلون بالمقاربة المعتمدة سواء في منهجية إعداد التقرير أو في عرضه على لجنتي العدل والتشريع والحريات بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا تقاسمه مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مشيدين بكون المغرب كان من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب على صعيد شمال إفريقيا منذ عام 1993، أي بعد ست سنوات فقط من دخولها دوليا حيز التنفيذ.
ومنذ 2014، أسهم المغرب إلى جانب حكومات دول الدنمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا، في قيادة المبادرة العالمية لتعزيز التصديق العالمي عليها، مما مكن من انخراط 20 دولة في الاتفاقية ليصبح عدد الدول الأطراف فيها 175 دولة، والتوجه نحو تحقيق تصديق عالمي عليها.
ويعتبر المغرب من الدول القليلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ثلاثة دول) التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب، وفقا للمادة 22 من الاتفاقية، وتفاعل مع هذه اللجنة منذ 2007 بشأن 34 حالة عرضت عليها تتعلق أغلبها بقضايا التسليم.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
