صادقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأكد السيد الوزير، أن مشروع القانون رقم 18.23 يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال السينمائي وتعزيز قدرة القطاع على إنتاج فرص الشغل، ويروم تثمين الأعمال السينمائية المغربية، مشددا على أهمية الدور الاجتماعي الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة عموما والسينما بشكل خاص.
وأبرز الوزير أن الحكومة تعمل على توفير الإمكانات على المستوى القانوني والإداري وكذا المادي، من أجل مساعدة المنتجين والمخرجين على تقديم أعمال تعبر بشكل فعال على الإشكاليات الاجتماعية التي نعيشها اليوم، مسجلا أن مشروع قانون الصناعة السينمائية يمثل إسهاما من جانب الدولة على هذا الصعيد.
كما شدد المسؤول الحكومي، في هذا السياق، على الدور الأساسي للمركز السينمائي المغربي في خلق دينامية إيجابية للصناعة السينمائية المغربية وتقويتها، من خلال تنظيم ومراقبة مختلف القطاعات السينمائية، مشيرا إلى أن استثمارات الإنتاجات الدولية في المغرب تجاوزت مليار درهم، “وهو ما يبرز الثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة لدى المنتجين الدوليين الذين يشتغلون بالمغرب”.
سارة الرمشي
